قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برئاسة الجلسة التي تم عقدها مجلس الوزراء، بمدينة بجدة وفي بداية الجلسة، قام مجلس الوزراء بالاطلاع على مضمون محادثات صاحب السمو الملكي وولي العهد مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة السعودية وبين بلدانهم من اجل تعزيز سُبل التعاون المشترك.
جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرميين وولي العهد
- حيث استعرض المجلس المستجدات الخاصة بأعمال السياسة الخارجية بالمملكة وأيضاً جهودها الدبلوماسية بدعم الحوار وأقتراح الحلول السلمية، للوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار على جميع المستويات بما يحقق تطلعات جميع الشعوب لمستقبل أفضل.
- وقام مجلس الوزراء، باستضافة المملكة لاجتماع مُستشارين الأمن الوطني وأيضاً ممثلين العديد من الدول والمنظمات الدولية بخصوص الأزمة الأوكرانية، استمرار جهود ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأيضاً ولي العهد في ذلك الإطار، والتأكيد على استعداد المملكة بمساعيها الحميدة من أجل المساهمة للوصول للسلام الدائم، وتخفيف آثار الأزمة وتداعياتها.
- واكد المجلس خلال الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية الحرص على دعم الجهود لمواجهة التحديات والمساهمة في تحقيق المستهدفات العالمية.
- وأكد المجلس ايضا ،مواصلة المملكة لتعزيز جهود مجموعة دول (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول،وتمديد الخفض الطوعي البالغ الذي يبلغ مليون برميل يومياً وبدأ تطبيقه فعلياً في يوليو الماضي، وذلك ليشمل شهر سبتمبر القادم.
- ورحب المجلس باستضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية والذي يُعتبر منصة هامة لاستشراف المستقبل لذلك المجال بأساليب مبتكرة ومتطورة، من اجل تحقيق النمو والابتكار والتماشي مع مستهدفات (رؤية 2030).
- و استعرض المجلس ايضا موضوع إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، والعمل علي تحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، والتي ترتبط بالملك بإحداث وترتيب المصالح العامة.
قرارت المجلس بعد الدراسة
بعد اطلاع مجلس الوزراء، على الموضوعات في جدول أعماله، من بينهم موضوعات تخص مجلس الشورى و كما اطلع على ما انـتهى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وأيضاً اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهى المجلس إلى ما يلي :
- أولاً الموافقة على مذكرة التفاهم القائمة بين وزارة الطاقة في المملكة وبين وزارة الطاقة في تايلند.
- ثانياً يتم تفويض معالي وزير العدل أو من ينوب عنه بالتوقيع على مشروع مذكرة التعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة القانون في سنغافورة.
- ثالثاً تفويض وزير الاستثمار بالمباحثات مع الجانب السريلانكي بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سريلانكا للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر.
- رابعاً تفويض وزير الاستثمار بالمباحثات مع الجانب الكوستاريكي بخصوص مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار بالمملكة ووزارة التجارة في جمهورية كوستاريكا للتعاون علي تشجيع الاستثمار المباشر.
- خامساً تفويض وزير الاتصالات مع الجانب الأوزبكي بخصوص مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات السعودية ووزارة الاتصالات بجمهورية أوزبكستان للتعاون في مجالات الاتصالات.
- سادساً اتفاقية حكومة المملكة وحكومة أوزبكستان للتعاون في المسائل الجمركية.
- سابعاً مذكرة تفاهم بين الديوان العام في المملكة وغرفة الحسابات في طاجيكستان .
- ثامناً مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والنيابة العامة في المغرب .
- تاسعاً تعديل المادة (الخامسة) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) (المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
- عاشراً تعيين عبدالسلام بن محمد الجبر، و يوسف بن علي المجدوعي، ومحمد بن عبدالله المرشد أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
