اجراءات نارية  شديدة من الرئيس  عبدالفتاح السيسى  بخصوص سد النهضة
اجراءات نارية شديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص سد النهضة

الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى نشر تحذيرات شديدة اللهجة و أشار سيادته على اتخاذ اجراءات تصعيدية عاجلة و تتبين على حسب التالى .

 

نصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إثيوبيا من «التعرض لنقطة مياه» مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة».

وشدد السيسي على أن نص البلد المصرية والخاصة بالمياه عدالة، في ملف سد النهضة، ووفقاً لأعراف التشريع الدولي، وقال: «نؤكد للعالم أن قضيتنا عدالة، وموقفنا صادق وسوف ينصرنا الله».

وألحق الرئيس المصري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية أثناء تدشين «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية»، أن قلق الشعب المصري تبرير في حين يصبح على علاقة المياه، وتابع أنه لم يحول حديثه عن حق إثيوبيا بالتنمية لكن في ظل لا يمس حقوق دولة جمهورية مصر العربية العربية المائية، وأكد: «نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة».

ووجه السيسي حديثه للإثيوبيين قائلا: «لا يجب أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مياه دولة جمهورية مصر العربية العربية وتعاوننا أجود».

تأتى تصريحات الرئيس المصري ثبت اليوم  إخطار علني دولة جمهورية مصر العربية العربية والسودان فشل جولة المحادثات التي عقدت طوال اليومين الماضيين في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقالت الخارجية المصرية أمس إن حوار التوافق «لم تحقق تقدماً ولم تفض إلى اتفاق بما يختص إسترداد إطلاق جلسات التفاوض».

ووفق تصريحات رسمية مصرية وسودانية، رفضت إثيوبيا جميع المقترحات الجهة الأمامي لإعادة إنشاء وتجميع جلسات التفاهم المتعثرة.

ومن بين الإقتراحات إنشاء «رباعية دولية» تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتضم أميركا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده «سوف تذهب نحو مع جمهورية السودان، وبتنسيق كامل، إلى المؤسسات الدولية الفعالة لاطلاعها على هذه التطورات».

وحدد «مجلس الأمن» و«منظمة المشتركين العامة للأمم المتحدة»، من بين تلك الجهات، قائلاً: «لا بد أن تكون فاعلة في هذه القضية منعاً لأي انطلاق نحو توتر وتأثيرات سلبية على دول المكان معاً».

كما أعلن جمهورية السودان عن بدائل مماثلة، ونقلت تقارير صحافية عن المستشار القانوني لوفده التفاوضي هشام كاهن، أن الخرطوم عاصمة السودان عاصمة دولة جمهورية السودان قد تلجئ لمجلس الأمن والأمم المتحدة في اجتماع التعنت الإثيوبي.

كان الرئيس المصري قال، في تصريحات سابقة، إن استقرار الموضع بأسرها سيتأثر برد فعل دولة جمهورية مصر العربية العربية في وضعية المساس بإمداداتها من المياه جراء إقفال النهضة.

و من ناحيه أخرى :

أفاد وزير المياه والسقي الإثيوبي ساشي بيكيلي ، اليوم الاربعاء، في محفل صحافي، بأن «الملء الثاني سوف يشطب في موعده المحدد وفق ما ممارسات له»، مضيفاً أن بلاده مهيأة لتبادل المعلومات دولة جمهورية مصر العربية العربية والسودان وتلبية متطلباتهما وتهدئة مخاوفهما الخاصة.

تأتي تصريحات بيكيلي عقب وقت يسير من فشل المفاوضات «الإمكانية الأخيرة» بين إثيوبيا ومصر والسودان فيما يتعلق «إقفال النهضة» الإثيوبي العارم في كينشاسا أمس الثلاثاء. واجتمع وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث بحضور رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير (شباط).

وفيما يكون على ارتباط الوساطة الدولية، لفت بيكيلي إلى تمسك بلاده بأن تكون زعامة التفاوض أفريقية صرفة، قائلاً إن الدعوة لرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطياً لدور الاتحاد الأفريقي، وتنتقص من سيادة أفريقيا، على حسب تعبيره.

واتهمت جمهورية مصر العربية و دولة جمهورية السودان دولة  إثيوبيا بـ«التعنت» وإفشال جولة جلسات التفاهم في الكونغو الديمقراطية. وشددت العاصمة المصرية القاهرة عاصمة مصر والخرطوم على خطورة الملء الثاني للسد.

وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، قد صرحت في وقت سابق، بأن أديس أبابا لا تضع حساباً للتحذيرات السودانية الجلية من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على جمهورية دولة السودان، ودعت لتجنب ما أطلقت بالأعلى «صراعات بغير طائل». وتشعبت أن الملء الأضخم لبحيرة السد الذي تم بلا اتفاق أدى لما يقارب أسبوعاً من العطش في جمهورية السودان، وفقاً لوكالة المستجدات الرسمية السودانية «سونا».

وحذرت الوزيرة السودانية من المضي قدماً في الملء الأحادي للمرة الثانية، متهمة هيئة البلد الإثيوبية بـ«مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، وبتجاهل المرجع اللازم للبلدان الثلاثة وهو بيان علني المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ اللازمة للقانون الدولي».

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء، إن إثيوبيا «تسعى التنصل من المسؤولية في ملف قفل النهضة»، موجها إلى أن أن دولة جمهورية مصر العربية العربية ستتخذ كل الأعمال الكفيلة بالدفاع عن الأمن المائي المصري «في الميعاد الملائم»، إذا ما قامت إثيوبيا بأي «تصرف غير مسؤول».

وأضاف شكري في تصريحات تلفزيونية: «إثيوبيا تنشد دائما لعدم القدرة على الإتيان إلى اتفاق ملزم بما يختص ملف إغلاق النهضة». وقال إن «إثيوبيا تجهض أي مفاوضات بصدد السد، ولم نتلق مناشدة بخصوص المفاوضة مرة أخرى في ختام الشهر القائم».

ووصف شكري الخفقان الإثيوبي بملء السد بأنه «تصرف أحادي لا يراعي التشريع الدولي، ويؤكد التعنت ومحاولة إنفاذ الإرادة؛ وهذه النقطة في غاية الخطورة، وملء السد بدون اتفاق ملزم خطوة خطيرة».

وشدد الوزير المصري حتّى دولة جمهورية مصر العربية العربية والسودان «لن يسمحا بوقوع ضرر عليهما». وفسر أنه لا بد أن يقوم المجتمع الدولي بمزيد من التفاعل والاهتمام تجاه ملف سد النهضة، «لأن ذاك المسألة ينبئ بتطورات خطيرة لها تأثير بالغ على الأمان والأمن الدوليين».

و من زاوية أخرى نشرت جمهورية مصر العربية  أمس اليوم :

دخل وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث (جمهورية دولة السودان و

مصر وإثيوبيا) في لقاء مقفل، تواصلت أثنا

ءه المباحثات المتكررة منذ اعتبارا من أمس، باعتناء الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى إقناع شركاء حوض النيل الأزرق بالوصول إلى تسوية سلمية للنزع على «قفل النهضة» الإثيوبي، بينما ينتظر أن يغادر بإعلان ختامي يظهر ما تم التوصل إليه.

وبينما عدت دولة جمهورية مصر العربية العربية المواجهة بكون «الفرصة الأخيرة» للتوافق، أبلغت منابع «في شمال أفريقيا والخليج» أن إثيوبيا ما زالت تتمسك بموقفها المتعلق بملء بحيرة السد للمرة الثانية في يوليو (تموز) القادم، أو تجميد عملية الملء لحين التوصل لاتفاقية مشروعية ملزمة للأطراف الثلاثة.

 فيما يرفض كل من جمهورية السودان ومصر الملء الثاني قبل الوصول لاتفاق، ويحذران من مخاطره على منشآت جمهورية دولة السودان المائية وسدوده، وتأثيره على ازدياد عن 20 مليوناً يعيشون على ضفاف النيل.

وقالت المنابع إن إثيوبيا تنتهج «سياسة المماطلة»، بانتظار حلول توقيت الملء الثاني، ووضع دولتي المصب في اجتماع الشأن الواقع، وإنها ترفض الالتزام القانوني بصدد السد، وفق تدبير غير معلنة تستهدف إعادة النظر في توزيع مياه النيل المقرة وفقاً لاتفاقيات دولية وقعتها أديس أبابا مع البلدين منتصف القرن الفائت.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السودانية (سونا) عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن أديس أبابا لا تضع حساب للتحذيرات السودانية الواضحة من خطورة الملء الأحادي لسد النهضة، ومخاطره على جمهورية دولة السودان، ودعت إلى تجنب ما أطلقت بالأعلى «صراعات بغير طائل».

ويطالب جمهورية دولة السودان بإشراك كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأميركا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، للعب دور الوسيط المسهل، بما يجنب مفاوضات كنشاسا سلبيات المساومة الفائت، وإقناع إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم قانوناً، يحكم رابطة دولة المنشأ بدولتي المصب، كما يطالب، وباتباع منهج تفاوض حوار، يتخطى سلبيات منهج التفاوض المنصرم الذي أهدرت بموجبه التراجعات الإثيوبية ما يناهز عام من جلسات التفاهم غير المجدية.

وحثت المهدي الاتحاد الأفريقي على زعامة مبادرات الوساطة والتسهيل، بما يمكن من تجاوز جمود جلسات التفاهم، والإتيان إلى اتفاقية ملزمة قانوناً، تخص بملء وتشغيل السد الإثيوبي، وقالت: «الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا»، مبدية قناعتها بإمكان «تحويل قفل النهضة إلى مشروع ترابط أخوى يستفيد منه الأطراف الثلاثة».

وانتهت محادثات التي بدأت فنية، وتطورت إلى ثنائية بين رئيس الكونغو رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية فيليكس تشيسيكيدي، ثم جلسة مراسيمية في اليوم الثاني، دون القدرة على الإتيان إلى اتفاق. وعقدت أحجام كثيرة من الجلسات بنظير «التعنت الإثيوبي» الذي رفعت بواسطته إثيوبيا سقف مطالبها المتعلقة بإعادة اقتسام مياه النيل، وهو ما لم يكن مطروحاً للتفاوض من قبل.

وفي كلمتها للجلسة الافتتاحية، أول من أمس، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، أن جمهورية دولة السودان يدعو إلى نهج تفاوض عصري، على حسب صيغة «1+3» التي يقود فيها الاتحاد الأفريقي الوساطة، بجوار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في إطار وساطة وتيسير منتج بوفرة ينبني على ما تحقق في جولات المساومة الفائتة، وحسم القضايا العالقة «القليلة»، والوصول إلى اتفاق عادل ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت المهدي أن بلادها على قناعة بأن سد النهضة من المحتمل أن يصبح رابطاً أساسياً وتنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، على الأرجح أن يشتغل على التكامل بينها من أجل خيّر سكانها، البالغ عددهم نحو 250 مليون نسمة. ووصفت الجلسات السابقة التي إكتملت بمراعاة الاتحاد الأفريقي بأنها «لم تكن مجدية، وأهدرت مائتي يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه على نحو فعلي والاتفاق عليه في الجولات المنصرم».

وقالت المسؤولة السودانية إن الملء الأول الذي تم من دون اتفاق وتبادل بيانات في الدهر الملائم مع إقفال «الروصيرص» السوداني، أدى إلى ما يقترب من أسبوعاً من العطش في جمهورية دولة السودان، وأثر على الروي واحتياجات المال الحيوانية، والمنازل والصناعة، لا سيما في العاصمة بلدة عاصمة دولة جمهورية السودان الخرطوم. 

وحذرت من المضي قدماً في الملء الأحادي للمرة الثانية، وعدم الاستجابة لتحذيرات جمهورية السودان الواضحة، والأخطار التي ربما أن يسببها، وتشعبت: «ذاك يتم جراء مواقف شعبوية، لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، وتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة، وهو بيان علني المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».

ومن جهتها، عدت الخارجية المصرية أن مفاوضات كينشاسا الحالية تمثل «الاحتمالية الأخيرة التي ينبغي أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل القدرة على البلوغ إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة طوال الأشهر المقبلة، وقبل موسم الفيضان الآتي».

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال المحفل، إن «دولة جمهورية مصر العربية العربية تفاوضت أثناء 10 أعوام بإرادة سياسية صادقة من أجل القدرة على الإتيان إلى اتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية، ويحفظ في الدهر ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب».

 وشدد على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى «إطلاق جولة جديدة من محادثات، تتسم بالفاعلية والجدية، ويحضرها شركاؤنا الدوليين لضمان انتصارها».

وأعرب وزير الخارجية المصري عن حرص دولة جمهورية مصر العربية العربية على إنجاح هذه المفاوضات، والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات جلسات التفاهم الماضية، مؤكداً أنه إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل إلى الاتفاق المنشود.

 و لمعرفى تصريح السيسى القوى و النارى شاهد الفيديو التالى .