الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية بدء حالةمن الاستنفار الأمني من أجل العثور على موظفة حكومية هربت إلى المملكة العربية السعودية.

واجه المجتمع الكويتي خلال الساعات القليلة الماضية صدمة كبيرة عندما أفصحت الجهات الأمنية عن قصة موظفة في مجال الأدلة الجنائية، اعتبرتها السلطات الكويتية الأخطر على الإطلاق في الدولة في مجال عمليات النصب والاحتيال، وفي هذا السياق أعلنت الشرطة الكويتية حالة الاستنفار الأمني حتى العثور عليها بعد هروبها لدولة مجاورة.

وأوضحت السلطات الكويتية والجهات الأمنية أنها لن تهدأ حتى تتمكن من اعادتها للكويت ومحاكمتها على جرائمها، وفي هذا السياق بدأت الجهات الأمنية جهودها من أجل استردادها بعد معرفتهم بهروبها إلى المملكة العربية السعودية.

وقد قامت الموظفة بسرقة 15 بطاقة مدنية من أفراد عائلتها وزميلاتها في العمل وصديقاتها، ثم قامت باستعمالها في عمليات النصب والتحايل على موثقين في وزارة العدل .

وقد قامت الموظفة بإقرار 82 دين بأسماء الضحايا، أصحاب البطاقات، وبواسطة هذه الخدعة، قد تمكنت من الاستيلاء على مبالغ تقدر بـ140 ألف دينار، وهو ما يعادل 462 ألف دولار أمريكي وقد حصلت على بعضها نقدا والبعض الآخر قيمة أجهزة كهربائية وكماليات وغيرها، ومقتنيات ثمينة.

وقامت الموظفة بتزوير مستندات بأسماء بعض صديقاتها وقريباتها، وقامت بالتوقيع بأسمائهن لتحصل على المال، ثم تتفاجأ الضحية نفسها مُطالبة بسداد الدين.

كشفت مصادر كويتية عن تورط موظفة  تعمل في الأدلة الجنائية بقضايا نصب وسرقة واحتيال احترافية تمكنت خلالها من الحصول على مبلغ يقدر بـ 140 ألف دينار (نحو 462 ألف دولار) من خلال استخدام أسماء صديقاتها وقريباتها لدى الشركات والجهات التي كانت تمارس نشاطها الاحتيالي فيه

وبحسب ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية قبل قليل فإن الصدمة الكبرى كانت عندما تم اكتشاف أن شقيقتها وابنة عمها ضمن قائمة ضحاياها، واللتان تفاجأتا بهذه الكارثة.

ووفق ما ذكرته صحيفة القبس فإن المتهمة كانت تلجأ إلى أساليب معينة لتنفيذ أعمالها بالسرقة والاحتيال، الطريقة الأولى باستخدام الماكياج الذي كانت تغيِر به من شكلها ليصبح قريبًا من شكل صاحبة البطاقة وكانت تتمكن من هذا بدقة لكونها خبيرة تجميل وكذلك عملها في الأدلة الجنائية والطريقة الثالثة هي استعمالها للنقاب في بعض لانجازها بأمان.

وقد اكتشفت السلطات الأمنية أمرها بعد تقدم صديقاتها ببلاغ إلى السلطات الأمنية عن فقدان بطاقاتهنَ وتلقيهن اتصالات من أصحاب الديون للمطالبة بتسديد الديون التي لا يعرفن عنها شيئا.