اقامة
اقامة

قامت النيابة العامة في دبي بإحالة مقيم إلى محكمة «جنايات دبي» بعد توجيه عدة تهم له بعد فحص الهوية التي بحوزته.. وفقا لما نقلته صحيفة الامارات اليوم قبل ساعات نقلا عن مصادر أمنية.آسيوي يشتري «هوية» امرأة عربية بـ 18 ألف درهم

بدأت السلطات الأمنية والقضائية في تحقيقات دقيقة بشأن اكتشاف أحد الوافدين بشراء اقامة مقابل مبلغ من المال، ووجهت له االسلطات الأمنية تهمة التزوير بينما كان يصر المقيم على أنها صحيحة وأنه اشتراها، ومن ثم قامت السلطات الأمنية بالتدقيق في البيانات لتكتشف مفاجأة اضافية، حيث أن بياناتها لا تعود لرجل لمقيم بل لامرأة مقيمة من جنسية عربية، وفا لما ذكرته صحيفة الامارات اليوم.

وقد بدأت محكمة الجنايات في دبي، اجراءاتها القانونية لمحاكمة زائر آسيوي الجنسية، في العقد الثالث من العمر ويبلغ 28 عاماً، وتم توجيه تهمة تزوير بطاقة هوية مقيم، بعد اعترافه الذي وصلت له التحقيقات في النهاية.

وكان الزائر الاسيوي يصر أمام السلطات الامنية عند ضبطه من قبل ضابط بشرطة دبي، على أنها صحيحة وأصدرها له صديق مقابل 18 ألف درهم، ثم اكتشفت السلطات الأمنية أن البيانات تعود لامرأة مقيمة.

وبحسب ما صرحت به مصادر امنية من شرطة دبي، أن الشرطي كان على رأس عمله يتولى تمشيط منطقة السطوة بالقرب من محطة الحافلات، واشتبه في المتهم عب رؤيته له.

وكان المتهم الأسيوي ينظر إلى الضابط بطريقة غريبة، وذا ما استدعى شك الضابط فيه  فطلب منه الحضور وإبراز هويته، فأخرج من جيب بنطاله محفظة نقود، وأخرج بطاقة هوية إماراتية، فدقق الضابط في الصورة الفوتوغرافية المثبتة فيها، وتأكد من أنها قريبة من شكل المتهم.

واثناء تدقيق ضابط الشرطة في الصورة اشتبه في البطاقة نفسها،  لأنه وجد ملمسها غير طبيعي، ولونها باهت، عن نظيرتها الأصلية، ولهذا تم القاء القبض عليه وايداعه في مكتب الشرطة لاستكمال التحقيقات.

ووفقا لما صرح به الضابط فإنه قام باقتياد المتهم إلى مكتب الشرطة، وطلب مترجم ليسأل المتهم عن مصدر تلك البطاقة، وكان جواب الرجل بأن شخصاً من جنسيته ذاتها، أصدرها له مقابل 18 ألف درهم.

وأصر المتهم على أن استخراج بطاقة الهوية تم بطريقة سليمة، فقام الضابط بفحص بيانات البطاقة بواسطة النظام الجنائي، ثم اكتشف أن الرقم الأمامي الثابت عليها غير مقيد في النظام.

واستكمل الضابط التدقيق على الرقم الخلفي لبطاقة الهوية فتبين له أنها عائدة لامرأة من جنسية عربية، فتم توجيه تهمة التزوير له وإحالته إلى النيابة ثم محكمة دبي، رغم اصراره على أنها صحيحة وانه اشتراها بـ 18 الف درهم.