شهر إضافي لكافة الوافدين في الكويت
شهر إضافي لكافة الوافدين في الكويت

شهر إضافي لكافة الوافدين في دولة الكويت المخالفين لتسوية أوضاعهم ، حيث أقرت الحكومة الكويتية اليوم تمديد المهلة الممنوحة للمقيمين المخالفين على أراضيها لمدة شهر إضافي ، من أجل تسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد والابعاد النهائي بشكل فوري .

حيث  تعتزم الحكومة الكويتية تمديد المهلة الممنوحة للمقيمين المخالفين على أراضيها لمدة شهر، لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد ، ونقلت صحيفة "الراي" المحلية الكويتية عن مصادر مطلعة، قولها إن إقبال الوافدين المخالفين للاستفادة من المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع أو المغادرة، كان ضعيفاً جداً ولم يتجاوز 1% من إجمالي المخالفين، فيما تنتهي المهلة السابقة غداً الخميس.

ومن هنا فقد كشفت المصادر عن ارتفاع عدد مخالفي الإقامة في البلاد من 130 ألفاً قبيل نوفمبر الماضي، إلى 176 ألفاً، مع انضمام الوافدين الموجودين داخل البلاد بتأشيرات زيارة إلى قائمة المخالفين، وعدم مبادرتهم بمغادرة البلاد وتسوية أوضاعهم.

حيث ذكرت أن وزارة الداخلية تعتزم تمديد المهلة للمخالفين لمدة شهر، بسبب توقف حركة المطار خلال الأيام الماضية وإغلاق المنافذ وعدم تمكن كثيرين من الاستفادة من المهلة ، كما كشفت عن سقوط إقامات 150 ألفاً من المقيمين خارج البلاد، بسبب عدم تجديدها وبقائهم خارج البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود نحو 300 ألف مقيم خارج البلاد ممن لديهم إقامات صالحة.

ومن هنا فقد أحدثت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة للعمالة الوافدة في الكويت؛ بعدما كشفت وجود أعداد هائلة من العمالة السائبة؛ وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بسرعة؛ لضبط أوضاع هذه العمالة.

هذا وفي شهر أكتوبر الماضي، فقد قالت الحكومة الكويتيو اليوم إن لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد .

هذا ومنذ سبتمبر من العام 2017، فقد بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية لما سمَّته "تكويت الوظائف"، من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال خمس  سنوات.

حيث يمثل الوافدون الأجانب نحو 69% من إجمالي عدد سكان دولة الكويت، البالغ أربع ملايين و588 ألفاً و148 نسمة، حتى نهاية يونيو من العام 2018، علي حسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.