وافق "مجلس الوزراء" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس المجلس على القرار الخاص ، بإعفاء الذهب من الضرائب الجمركية لمدة ستة أشهر، ويشمل هذا الإعفاء كل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة ، وكذلك المُعدة للتداول النقدي ، ويشمل هذا القرار أيضاً الحُلي والمجوهرات وجميع أجزائها من المعادن الثمينة، وحتي إن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة ، وذلك للقادمين من الخارج.
إعفاءات جمركية على الذهب للقادمين من الخارج
- أوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بأنه سوف يتم العمل تبع هذا القرار الجديد ، لمدة محددة فقط ، و يتم تطبيق هذا القرار الجديد لمدة ستة أشهر فقط، وهو الأمر الذي يعطي الحكومة مدة كافية لدراسة نجاح هذا القرار وتأثيره علي الإقتصاد .
- وحسب القرار الجديد، لا يتم اي إعفاءات لواردات أصناف (اللؤلؤ الطبيعي) أو (اللؤلؤ المزروع) أو (الأحجار الكريمة) أو (شبه الكريمة المركبة) أو (المرصعة على الحلي أو المجوهرات وأجزائها) من الضرائب الجمركية والرسوم .
الحكومة وقرار الإعفاءات الجديد للمصريين القادمين من الخارج
- وأوضح المجلس برئاسة مدبولي ، أن الهدف الرئيسي وراء تطبيق هذا القرار الجديد ، و أيضاً موافقة مجلس الوزراء ، هو تحقيق الإستقرار في أسعار الذهب بداخل الأسواق المصرية المحلية ومحلات الصاغة ، وذلك بعد إرتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، خلال الفترات الماضية بصورة جنونية ، و تجاوز سعر المعدن الأصفر حاجز الـ(3000) جنيه للجرام ، وهو الأمر الذي صدم عدد كبير من المواطنين وبصفة خاص فئة الشباب المقبلين على الزواج.
- يساعد العمل بهذا المشروع الجديد على القضاء على محاولات التهريب الجمركي للعديد من أصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة من خلال المنافذ الجمركية المختلفة ، ومن المحتمل أن تشهد محلات الصاغة المصرية ، خلال الفترة القادمة ، وبعد العمل وفق هذا القرار الجديد ، إنخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر وإستقرار الأسواق لفترات طويلة.
- ونص مشروع القرار على عدم سريان هذه الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ المختلفة، سواء كان الطبيعي أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة، أو المرصعة على الحُلي والمجوهرات وأجزائها المختلفة.
- قرار الحكومة اليوم من المنتظر أن يشجع المصريين العاملين بالخارج على العودة بمدخراتهم المالية على هيئة مشغولات ذهبية، الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية.
