جاء في إطار مجهودات الحكومة المصرية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بدولة ، أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الرئيسية، التي قد تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وهذا القرار جاء من ضمن مجموعة من الإجراءات الضخمة التي تهدف لدعم الاقتصاد والعمل علي تعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين .
رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف المعيشية
جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ 6 آلاف جنيه وهو يعتبر خطوة ملموسة الي تحسين الظروف المعيشية لجميع العاملين في مصر ، وهذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة من اجل التصدي للتحديات الاقتصادية والعمل علي توفير الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
رفع الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
سوف يتم تنفيذ قرار زيادة الأجور من خلال زيادة أجور العاملين بالدولة و بالهيئات الاقتصادية، حيث انه سوف يستفيد العاملين بحد أدنى يتراوح ما بين (1000) إلى (1200) جنيه، وذلك علي حسب الدرجة الوظيفية، ويشمل مجموعة من الفئات المتنوعة من العاملين، وسوف تكلف هذه الزيادة الخزانة العامة للدولة حوالي (65) مليار جنيه .
وجاء ايضا في هذا السياق، أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الرئيسية، وكان أحد أهم هذه الامور هو رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة (50%) ليصل إلى (6) آلاف جنيه. ويهدف هذا الإجراء للعمل علي تعزيز الرفاهية الاقتصادية وتحسين المعيشة للمواطنين بداخل الدولة .
تحفيز القطاعات الحكومية
وشملت الاجراءات الاجتماعية زيادات إضافية بقيمة تصل الي (15) مليار جنيه تم توجيهها للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتقدر الزيادة في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي من (325) جنيه إلى (475) جنيه، بالإضافة ايضا إلى زيادات لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين .
حيث تتجاوز قيمة الإجراءات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها 180 مليار جنيه، ويعكس ذلك التزام الحكومة بدعم المواطنين والعمل علي تحفيز الاقتصاد المصري، وتشير هذه الاستراتيجية للالتزام الجاد بتوفير الدعم الاقتصادي والرفاهية للمواطنين .