ولى العهد :
ولى العهد :

صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعض القرارات الهامه التى تهم كل المقيمين والمواطنين بالسعودية ومما لاشك أن الوافدين فى إنتظار الفرج حيث أن المملكة تشهد أيام صعبة بالنسبة الى العمل والعماله الوافدة والحظر الموضوع على بعض المناطق بسبب فيروس كورونا المستجد , واليكم التفاصيل..

وقد صرح ايضا ولى العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية ، ومشروع نظام المعاملات المدنية ، ومشروع قانون العقوبات ومسودة نظام الأدلة ، سيمثل جولة جديدة من الإصلاحات.


وقال في بيان صادر عن وكالة الانباء السعودية واس ان هذه الاصلاحات ستسهم في توقع الاحكام ، وتحسين نزاهة وكفاءة الاداء القضائي ، وزيادة موثوقية الاجراءات وآليات الرقابة ، حيث انها تحقق الركيزة الأساسية لمبدأ العدالة ، يفرض مبدأ العدالة الحد من المسؤولية واستقرار السلطة القانونية من خلال الحد من الفردية .

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى خلافات في الأحكام ، فضلا عن عدم الوضوح في قواعد الوقائع والممارسات ، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة التقاضي وعدم وجود أساس قانوني لإرساء قاعدة واضحة الإطار القانوني للأفراد وقطاع الأعمال  تحديد التزاماتهم ..

وفى سياق موصول أضاف: هذا مؤلم لكثير من الأفراد والأسر ، وخاصة بالنسبة للنساء ، ويجعل البعض يتهرب من المسؤولية. وإذا تمت المصادقة على هذه الأنظمة وفق الإجراءات القانونية فلن تتكرر.

وأكد أنه "قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا وجب إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها".


وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير نظامها التشريعي ، الذي سيصدر هذا العام , وقال: إن المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات جادة في السنوات الأخيرة للحفاظ على الحقوق من خلال إقامة وإصلاحات ، وترسيخاً للعدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان ، لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البيئة التشريعية للمملكة العربية السعودية من أجل. لتطوير البيئة التشريعية تمرير إجراءات واضحة ومحددة ومراجع مؤسسية موضوعية لتحسين القدرة التنافسية العالمية.

وأكد ولي العهد السعودي أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قيد الدراسة هو واحد من أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها من قبل الجهات المعنية ، مبيناً أن هذه المسودات سترفع إلى مجلس الوزراء ومؤسساته. إجراء البحث والمراجعة وفق الأصول التشريعية والاستعداد لعرضها على لجنة الشورى وفق نظامها ومن ثم إصدارها وفق الأصول القانونية المتبعة في هذا الشأن.