الاعفاء من الايجار
الاعفاء من الايجار

إعفاءات الحكومة لمتعاقديها تُثير غيرة مستأجري الشقق والمكاتب... أكثر القرار أفرز أسئلة مشروعة حول العقارات التي يشملها والمدة

وفي هذا السياق وعقب قرار مجلس الوزراء الأخير بإعفاء المستأجرين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية من القيمة الإيجارية ورسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات والأسواق العامة وغيرها , الامر الذي دعا الى غيرة  مستأجري الشقق والمكاتب التجارية من القطاع الخاص أكثر، خصوصاً الذين لم يستفيدوا أصلاً من توجهات الإعفاءات التي أطلقتها في الفترة الماضية شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص

هذا وقد افاد قيس الغانم أمين سر اتحاد العقاريين إن الكثير من الشركات الخاصة سبقت الحكومة في إعفاء المستأجرين المتضررين من جائحة فيروس كورونا، سواءً كانوا في القطاع التجاري أو الاستثماري

هذا وقد صرح الغانم  بان  خطوة الحكومة بالواجبة في ظل الظروف التي يعانيها أصحاب الأنشطة التجارية المتضررة، جراء القرارات الحكومية الاحترازية لمواجهة الوباء، لفت إلى أن بيان مجلس الوزراء لم يقدّم توضيحاً وافياً عن العقارات التي سيتم إعفاء المستأجرين من إيجاراتها، وما إذا كانت تجارية فقط، أم أن القرار يشمل أيضاً الوحدات السكنية، إلى جانب عدم تحديد مدة الإعفاء بوضوح.

واوضح الغانم ايضا  أن ملاك العقارات الذين لم يقدموا على خطوة إعفاء مستأجريهم من الإيجارات أو خفضها لهم أسبابهم، فقد تكون عقاراتهم مرهونة وعليهم تسديد أقساطها، أو أنهم لا يملكون أي دخل آخر سوى العقار، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تفهم مالكي العقار ظروف المستأجرين المتضررين وأخذها بعين الاعتبار، وأن يتعاون المستأجر مع المالك للوصول إلى التسوية العادلة للطرفين.

ومن جهة اخرى فقد اكد  إبراهيم العوضيالرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية، وعضو اتحاد العقاريين  إن القانون المدني رقم (581) ينطبق على جميع العقارات، سواء كانت حكومية أم غير حكومية، وينص على أنه «إذا ترتب على عملٍ ما صدر من السلطة العامة نقص في انتفاع المستأجر جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، كما يمكن للمستأجر إنهاء العقد مع تعويض المالك

وان ما قامت به الحكومة  بإعفاء مستأجريها من الإيجارات تتسق والقانون، وتعتبر رسالة واضحة لجميع الملاك، سواءً شركات أو أفراد، أن يحذوا حذوها في إعفاء المستأجرين الذين أغلقت أعمالهم ولم يتمكنوا من الانتفاع بالعين المؤجرة.
واوضح  العوضي أن الكثير من الملاك اضطروا إلى تخفيض إيجارات الشقق الاستثمارية لحاجتهم إلى السيولة وتحصيل أكبر قدر من المبالغ لسداد التزاماتهم من قروض ورواتب موظفين وغيرها هذا بحسب ما نشرته صحيفة الراي