العمالة الوافدة في الكويت
العمالة الوافدة في الكويت

قانون العمالة الوافدة في الكويت حيثُ تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وأربعة نواب باقتراح بخصوص قانون جديد يخص التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج، يقضي بالاستغناء عن العمالة الزائدة في الكويت في خلال 5 سنوات.

وفي سياق متصل فيتضمن المقترح خمسة وعشرون مادة، مستهدفاً وضع حد أقصى للعمالة الوافدين خلال ستة أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، منها العمالة المنزلية، وعمالة الشركات الأجنبية.
 
وفي ذلك الصدد فينص المقترح على أن يقوم مجلس الوزراء في الكويت ، في تصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدة عن حاجة سوق العمل في القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والنفطي)، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإنشاء نظام لاستقدام العمالة مباشرة من الخارج، وصندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين، يغطي تذاكر سفر المخالفين.
 
كذلك فقد نص المقترح الجديدة علي اصدار قرارات سنوية من خلال تحديد احتياجات دولة الكويت من الوافدين .

بينما فقد أشارت المذكرة الجديدة الإيضاحية للقانون إلى أنجنسية العمالة الوافدة ليست معياراً من اجل معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وأنه لا أغراض أو دوافع سياسية للعمالة الوافدين في الكويت، مشددة على أن الكويت لم تكن أبداً محلاً الي الجريمة المنظمة على مدى عقود، فضلا عن سنتين حبس لتاجر الإقامة وغرامة بمجموع المبالغ التي تقاضاها.