قانون جديد يقلص عدد المقيمين في الكويت
قانون جديد يقلص عدد المقيمين في الكويت

قانون جديد يخص الإقامة يعمل علي الحد من تواجد الوافدين ، وينهي كافة أعمالهم ووظائفهم ويستبدلهم بمواطنين ، ومن خلال هذا فقد أعدت الحكومة خطة شاملة لتقليص عدد الوافدين في البلاد ، تقوم على عدة بنود ومن أهمها ، رفع وزيادة الرسوم وتحديد مدة لتواجد الوافد أقصي حد لها خمسة عشرة عاما ..

قانون جديد يقلص عدد المقيمين في الكويت ، حيث قد أكدت الحكومة الكويتية اليوم ، إن اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية بالبلاد ، قد أعدت خطة شاملة لتقليص عدد الوافدين الأجانب في البلاد تقوم على عدة محاور أهمها.

زيادة كافة الرسوم المستحقة من كل مقيم ، وايضا تحديد مدة لمكوث الوافد حدها الأقصى 15 عاما ، وكذلك عدم السماح بإقامة من تجاوز الستين. وقد أضاف المتحدث باسم الحكومة ، أن لجنة معالجة اختلال التركيبة السكانية في الكويت ، قد أبلغت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في الاجتماع الذي عقد اليوم في مجلس الأمة .

عن إعداد خطة شاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وكذلك تقليص عدد الوافدين، وأن هذه الخطة تعتمد على دراسات معدة سلفاً ومستوحاة من نتائج أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقد نقلت وسائل إعلام كويتية اليوم بينها صحيفة الراي وايضا صحيفة القبس ، أن هذه الخطة تتضمن العديد من التصورات التي من شأنها معالجة الخلل، ومن ضمنها إجراء تعديلات على قانون الإقامة ، وكذلك سن تشريعات جديدة، وتطبيق نظام الكوتا للجاليات، وزيادة في الرسوم المفروضة على الوافدين في الكويت . 

وكذلك قد أكدت الحكومة أن لجنة التركيبة السكانية التي تتألف من غالبية الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع البرلماني ، قد قطعت شوطاً طويلاً في إعداد الخطة الشاملة التي سوف يتم تسليمها كاملة للجنة تنمية الموارد فور الانتهاء منها، وقبل الإجراءات والخطوات التنفيذية التي سوف يتم اتخاذها.

حيث قد كشفت المصادر عن بعض بنود الخطة مثل إجراء تعديلات على قانون الإقامة تحد من الثغرات الموجودة والتي يتم استغلالها من البعض، حيث تتضمن الخطة عدم السماح بتأشيرة الزيارة إلى إقامة وعدم التحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص ، حيث تضمنت الخطة، وفق المصادر، عدم منح الإقامة لمن تجاوز عمره 60 عاماً وتحديد مدة الإقامة للوافدين بحيث لا تتجاوز 15 عاماً، مع فرض رسوم إضافية على تجديد الإقامة والرسوم المتعلقة بالمعاملات الحكومية. 

وبهذا المجال فقد بيّنت المصادر أن "نظام الكوتا سيكون حجر الزاوية في الخطة الشاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وعدم تجاوز أي جالية مهما كان عددها حالياً أكثر من 25% من عدد الوافدين، وأن تمركز بعض الجاليات في وزارتي الصحة والتربية ستتم معالجته بطرق عدة، وأن لجنة التركيبة السكانية لم تحدد الفترة التي تحتاجها لتطبيق الخطة". 

وقد رجحت أن تكون هناك خطة فورية وأخرى تتطبق بتريث إلى حين معالجة بعض الأمور، لافتة إلى اجتماع تعقده لجنة تنمية الموارد الأسبوع المقبل مع ديوان الخدمة ووزارة الخارجية لاستكمال بحث آلية معالجة التركيبة السكانية. في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب "خليل الصالح"، عن إمهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية اربعة عشرة يوما .

وذلك من أجل تقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها بشأن ملف التركيبة السكانية، مؤكداً أن هناك تقاعساً تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية. والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح"، إن بلاده تستهدف خفض عدد الوافدين إلى 30% من السكان فقط وليس 70% كما هو الحال عليه الآن.