تحديد عقوبة احتجاز جواز سفر
تحديد عقوبة احتجاز جواز سفر

قانون منصف للعمالة الوافدة ومن أهم بنودة ، تحدد عقوبة احتجاز جواز سفر الوافد ، واحقية تغيير العمل دون موزافقة مسبقة من صاحب العمل القديم ، التفاصيل من هنا عبر هذا السياق .

حيق قد كشفت وزارة القوى العاملة، عن تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، يفيد بأن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ولائحته التنفيذية الذى أقره مجلس الوزراء القطرى.

والتي تضمن وضع عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال حال احتجاز جواز سفر العامل ، وقد أفاد الخطاب أيضا، أنه يحق للوافد العمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.

وبدورة فقد أضاف الممثل العمالى المصرى بقطر علي حسب بيان صحفى ، أن القانون أجاز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائى قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل، وبناء على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة الختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات الوافدين .

وبدورة فقد أشار البيان إلى أنه لا يشترط موافقة صاحب العمل لتغيير مهنة العامل، وأيضا تم إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، وهناك لجنة تنظر فى تظلمات تطبيق القانون، وأن العقد غير محدد المدة ينتهى بعد مرور ه سنوات.

وقد أكد المستشار العمالى، أن القانون الجديد يضيف مزيداً من الشفافية وخطوة تطوير في  الطريق الصحيح، وأنه من مميزات القانون القطرى الجديد تتمثل فى تقليل حالات استبدال العقود التى من الممكن أن تحدث فى بعض الأحيان، والتى يستطيع خلالها جميع العمال الوافدين للعمل فى قطر الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم  قبل أن يغادروا بلدهم.

ومن هذا المسار فقد قال المستشار العمالى، إن مجلس الوزراء القطرى، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد، الذى تم تطبيقة اعتبارا من 13 ديسمبر الماضى، وقد تناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين.

وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل، أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم.