قرارات تحطم قلوب ملايين الوافدين في السعودية منها إنهاء عقود العاملين

عدة قرارات تحطم قلوب ملايين الوافدين في السعودية ، منها إنهاء عقود العاملين في القطاع الخاص ، لذلك كان لزاما علينا توضيح الأمر .

وبالتالي فلقد أعلنت الكثير من الدول في الشرق الأوسط حالة الطوارئ وإغلاق العديد من المدن الرئيسية ووقف الحركة، حرصت الجهات المختصة في السعودية على عدم إنتشار وإنتقال الفايروس .

عبر الأشخاص المسافرين والذين تنقلوا من دولة لأخرى ، ويبقى مصير 7 مليون عامل في السعودية على المحك فيما لو إستمر كورونا لـ 60 يوما إضافية، وذلك بسبب إنهاء عدد من الشركات عقود العاملين بها وخاصة بالقطاع الخاص.

وذلك لعدم قدرتها على تسديد مستحقاتهم ورواتبهم في ظل الظروف الصعبة والأزمة الإقتصادية ، وهنا المقصود بحالة الطوارئ هو، البقاء بالمنزل، ورفع الإستعداد للتعامل مع أي سيناريو قادم لا قدر الله قد يضر الجميع .

وبالتالي فأن مسألة حدوث ذلك لا تقتضي إنتشار المرض وإنما تحسبا لعدم زيادته وإنشارته بشكل أوسع خلال الفترة القادمة، وفي هذا الحالة ينصح العاملين في السعودية، البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، لأن تزايد الحالات يعني تزايد الخطر على الوافدين.

خاصة أن نسبة إصابات الوافدين تتجاوز 60% في المملكة السعودية ، وفي حال إستمرار الأزمة وقت أطول، لنفترض أنها ستبقى مدة أطول ، هذا ما سوف يرهق كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، ويخفض إنتاجها، ويزيد من المترتبات المفروضه عليهم لسد النقص.

ناهيك أن آلاف العمالة ستخرج مسرعة إلى بلادهم بسبب توقف مصادر دخلهم، وفي أسوء الحالات سيكون مصيرهم مجهول ولا حول لهم ولا قوة فيما لو إستمرت الأزمة لفترة أطول.