قرارات سعودية وشيكة بشأن الرسوم
قرارات سعودية وشيكة بشأن الرسوم

قرارات سعودية وشيكة وعلي الابواب ، بشأن الرسوم على العامل الوافد في المملكةالعربية السعودية ، حيث تعتزم السعودية، اتخاذ قرارات جديدة بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العمالة الوافدة واليكم كافة تفاصيلها .

قرارات سعودية وشيكة بشأن الرسوم على العامل الوافد في المملكة ، جاء ذلك وفق ما كشفه وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، بحسب قناة العربية.

قرارات سعودية وشيكة ، وأوضح المعجل أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة ، وقد أضاف أنه ربما يتم وضع تلك الرسوم بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات.

وقد أكد المعجل خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، مشيرا إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.

وكانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية قد نقلت أواخر الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها أن الحكومة تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح إمكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة.

وأوضحت الضحيفة حينها أن ذلك يأتي في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة ، وقد قالت إن "التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع إيجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة وأقرت نظام العقد بين أصحاب الأعمال والوافدين".

وقد أشارت إلى أن فترة الـ 3 أشهر "تتناسب مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 أشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد".

وايضا فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد والذي حل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.