أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

خطاب فحواه التوعد للكثيرين، وحرص على استقرار وسلامة البلاد واقالة وزارء وأزمة تشكيل الحكومة.. قرارات الأمير الأخيرة وتفاصيل تطور الأحداث بالكويت.

تمر دولة الكويت منذ أيام وجيزة بمجموعة من الأزمات السياسية المتلاحقة، وفي هذا الإطار سعى أمير الدولة للحفاظ على وحدة الصف واستقرار البلاد، فالقى خطابات هاما مساء الاثنين موجها للشعب الكويتي، كما أصدر مجموعة من القرارات الأميرية غاية في الأهمية.

وكان أهم القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمرَيْن بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح؛ من مناصبهم الرسمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

صدر أمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإعفاء وتكلیف بتصریف العاجل من شؤون المنصب وقبول استقالة رئيس الوزراء، وكانت هناك قرارات جديدة بعد هذه التطورات وفقا للدستور والقانون الكويتي.

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكیل الوزارة والمراسیم المعدلة له، وعلى الأمر الأمیري الصادر بتاریخ 17 ربیع الأول 1441 ھـ الموافق 14 من نوفمبر، بقبول استقالة رئیس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

وقد أمر بأن یعھد إلى كل من: صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، إضافة إلى عمله، تصریف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، وإلى أنس خالد ناصر الصالح؛ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى عمله، تصریف العاجل من شؤون وزارة الداخلیة.. وذلك إلى حین تشكیل الوزارة الجدیدة

وجاءت المادة الثالثة من القرار كالتالي: على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ أمرنا ھذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة

ومن الجدير بالذكر أن النائب العام في الكويت، قد قام في وقت سابق بإحالة بلاغ موجه ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، خالد الجراح؛ إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية "صندوق الجيش"، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش

وقد كشف مصدر مسؤول أن البلاغ ضد وزير الداخلية قد قدمه وزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح؛ يوم الخميس 

وأضاف المصدر، أن قرار الإحالة تم وفقاً للقانون، بعد أن جرت إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسوالذي يفيد بوجود تجاوازات مالية كبيرة.