قرار تجنيس هذه الفئة من الوافدين في السعودية
قرار تجنيس هذه الفئة من الوافدين في السعودية

قرار تجنيس هذه الفئة من الوافدين في السعودية ، يثير جدلًا كبيرا في المملكة بين المواطنين والمقيمين ايضا ، حيث قد تناقل ناشطون عبر موقع تويتر عدة هاشتاغات #السعودية_تجنس_الوافدين ، وذلك من خلال اليومين الماضيين على خلفية خبر تداولته وسائل إعلام محلية سعودية وعبر منصات التواصل .

قرار تجنيس هذه الفئة من الوافدين في السعودية يثير جدلًا في المملكة ، حيث قد تناقل مغردون على موقع “تويتر” هاشتاغ علي الموقع عبر وسم “#السعودية_تجنس_المبدعين”، خلال اليومين الماضيين على خلفية خبر تداولته وسائل إعلام محلية سعودية وغيرها .

وفي هذا الصدد فقد ذكرت صحيفة “سبق” المحلية في موقعها الرسمي اليوم ،  أنها قد علمت بصدور أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات العلمية ، حيث يشمل قرار التجنيس المتميزين والمبدعين ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية، وأبناء السعوديات، ومواليد السعودية، ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها، بحسب قول الصحيفة.

ومن جانب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) لم تعلن عن قرار ملكي بخصوص التجنيس، فيما وصفت “سبق” القرار بأنه “استكمال لقرار ملكي تم إصداره منذ شهرين يقضي باستقطاب المتميزين من ذوي الفكر والإبداع، وتماشيًا مع رؤية السعودية لعام 2030”.

حيث قد حددت الصحيفة القطاعات التي يشملها القرار “غير المؤكد”، بالعلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة، والرياضيات والحاسوب والتقنية، والزراعة والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة، والنفط والغاز، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة.

وايضا هندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء، والنانو والبيئة والجيولوجيا، وعلوم الفضاء والطيران ، وتبيانت ردود فعل المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول القرار الذي نشرته الصحيفة، بين معارضين ومؤيدين ، وقد أشار مغردون إلى ما آل إليه الوضع الأمني في السعودية، ومساعي البلاد في “سجن النخب الوطنية .

ومن هنا فقد اعتبر مغردون آخرون قرار التجنيس “فرصة وإن كانت متأخرة لكنها ضرورة لتبادل الخبرات في قطاعات مختلفة” بحسب تعبيرهم ، في حين أيد آخرون القرار بتحفظ، مشيرين إلى “ضرورة إعطاء الأولوية لذوي الكفاءات الوطنية، والاحتفاظ بالنخب .

وذلك للحد من هجرة العقول الوطنية إلى الخارج، أو العمل على استعادتها”، وقد اعتبر التجنيس لغير السعودين من الوافدين إلى البلاد أو المولودين أو المستثمرين أو المتزوجات من سعوديين موضع جدل طوال عقود، إذ لم يصدر مسبقًا قرارات تتعلق بالأمر.