قرار جديد من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة

قرار جديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، وذلك بشأن العمالة الوافدة بالمملكة ، من أجل تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل .

حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن سعيها لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

قرار من وزارة الموارد البشرية السعودية للوافدين

وقد جاءت ضوابط انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو التالي: بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته «منقطعاً عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

وحيث حق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.

من هنا فقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سوف يتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيبا عن العمل».

ووسوف يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد متغيبا عن العمل.

وبالتالي فتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، ومن ذلك: نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي.