قرار عاجل بشأن الرواتب وتعويض الإجازات
قرار عاجل بشأن الرواتب وتعويض الإجازات

قرار عاجل من السلطات السعودية هو الاول من نوعة في المملكة ، بشأن الاجور والرواتب وايضا تعويض الإجازات الغير مدفوعة ، وذلك لكافة الوافدين في السعودية القرار وتفاصيله من هنا .

قرار عاجل بشأن الرواتب وتعويض الإجازات الغير مدفوعة للوافدين في السعودية ، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وبذات الممشي فقد أتاحت الوزارة حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من نظام العمل.

قرار جديد بشأن الرواتب وتعويض الإجازات الغير مدفوعة للوافدين في السعودية ، فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل – خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

قرار عاجل بشأن الرواتب والإجازات الغير مدفوعة للوافدين في السعودية ، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام اجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشر بعد المائة) من نظام العمل، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافةً إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل.

قرار بشأن الرواتب وتعويض الإجازات الغير مدفوعة للوافدين في السعودية ، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي، حيث تهدف الوزارة من خلال هذ القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريباً.

حيث تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة.يذكر أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فايروس كورونا الجديد.