قرار هام وجديد من وزير «الموارد البشرية» بخصوص المنصات الإلكترونية التشاركية
قرار هام وجديد من وزير «الموارد البشرية» بخصوص المنصات الإلكترونية التشاركية

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أصدر أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا يطالب المنصات الإلكترونية بقصر التجارة المباشرة على العامل السعودي فقط ، وعدم التعامل مع عامل خارج السعودية ، إلا من خلال المنشآت التشغيلية.

ويهدف القرار إلى الحد من مخالفة التوظيف ، وخلق بيئة عمل مناسبة ومجدية للسعوديين للمشاركة في العمل التشاركي في مختلف الأنشطة ، وتحفيز الاستثمار من قبل رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية الاحتياجات بشكل منتظم.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل بما يواكب تطور المملكة على مختلف المستويات ، ولا سيما مع نماذج العمل الحديثة ، حيث يعد العمل من خلال منصات إلكترونية تشاركية من أهم هذه الأنماط.

يُعرّف القرار المنصة الإلكترونية المشاركة على أنها أي تطبيق أو موقع ويب يعمل كوسيط لتسهيل الوصول إلى الخدمات للمستهلكين من خلال إتاحة الموارد المادية والبشرية للأشخاص الطبيعيين.

وقالت الموارد البشرية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره على موقع الوزارة على الإنترنت ، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.