قرار هام يصدم العديد من العمالة الوافدة
قرار هام يصدم العديد من العمالة الوافدة

قرار هام وجديد يصدم العديد من العمالة الوافدة ، تقرير باهم الاحداث من خلال هذه المتابعة ، لاشك ان الوافدين في هذه الايام يعانون اشد العناء ، حتي اصبح البحث عن لقمة العيش يمثل مغامرة كبيرة ، التفاصيل من خلال هذا المقال .

قرار هام يصدم العديد من العمالة الوافدة تقرير باهم الاحداث ، حيث قد اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت اليوم الأحد قرارًا صادمًا ، وذلك بشأن استقدام العمالة الوافدة , وقررت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل .

وضع خطة جديدة تصب في صالح تنظيم سوق العمل ، ومعالجة التركيبة السكانية في البلاد من خلال اعادة النظر في آلية استقدام العمالة الوافدة ، وذلك بالتوازي مع الخطة الخاصة بإجلاء المخالفين منهم إلى أوطانهم.

ومن هذا المعني فقد اكد مصدر حكومي لصحيفة "الراي" المحلية ، إن "الكويت لم تقصّر مع العمالة الوافدة في الأوضاع الطبيعية من خلال توفير كافة الضمانات ، وايضا حماية حقوق العمال وفق معايير العمل الدولية.

إلا أنه في ظل الظروف الحالية يتحتم على دولهم تحمل مسؤوليتها القانونية ، وذلك في شأن تسهيل إجراءات السفر لمخالفي قانون الإقامة ولمن يرغب من رعاياها بالعودة إلى أوطانهم".

وفيما يتعلق بالتعامل مع الدول غير المتعاونة في اجلاء مواطنيها، أكد المصدر  أنه "من ضمن الخيارات التي سيتم دراستها  إعادة النظر في  آلية استقدم العمالة الوافدة وتقدير الاحتياج بما يخدم المصلحة العامة للدولة واعادة ترتيب سوق العمل وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية".

وقد اعلن المصدر إلى أن جهود الوزيرة العقيل و"القوى العاملة" تأتي تماشيا مع التوجهات الخليجية حيث تناول الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، المنعقد قبل عدة أيام المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم.

حيث قد اوضح المصدر أن من أهم نقاط الاجتماع هو  التواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة ، في دول المجلس، للتنسيق معها لسفر رعاياها الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، ودعوة الدول التي لديها عمالة القيام لتولي مسؤولياتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر .

وذلك لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس، وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملها والعمالة المخالفة لقوانين الإقامة بالعودة إلى أوطانهم، علماً بأن دول المجلس ستقدم كل التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويسر.

حيث قد اعلن أنه تم الاتفاق على أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والهامة في دول المجلس، خصوصا في المرحلة المقبلة.

ومن هنا فقد اكدت صحيفة "الراي"  في وقت سابق أن الحكومة تخطط للاستغناء عن ما يقرب من نصف العمالة الأجنبية (الوافدين) ، لديهان خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على المواطنين في تسيير الأعمال وإدارة شؤون البلاد.

وقد وقالت الصحيفة عن مصادر قولها إن هناك ركائز أساسية تعتمد عليها خطة إصلاح التركيبة، قوامها جعل الكويتيين نصف عدد السكان خلال خمس سنوات، وتقليص عدد الوافدين إلى مليون ونصف المليون (يبلغ عددهم حاليًّا نحو 3.3 ملايين).