العمالة الوافدة في قطر
العمالة الوافدة في قطر

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 / 2020 عن وضع حد أدنى غير تمييزي لجميع أجور العمال وتسهيل انتقالهم بين جهات العمل المختلفة.

وفي سياق متصل فقد حسبما علي حسب ما كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وذلك بعد أسبوع من تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" والذي أتهم الدوحة بإساءة معاملة جميع العمالة الوافدة التي تعمل في منشآت كأس العالم 2022.

وفي ذلك الصدد فقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهريا، على أن يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال ولبدل الغذاء 300 ريال قطري في حال عدم توفير صاحب العمل للسكن أو الغذاء الملائم للعمال.

من جانبها فقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية أن التواصل سوف يجري مع أصحاب العمل لتعديل عقود العاملين لديهم والتي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى وفقا للقانون المقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حسبما نقلت الوكالة القطرية.


وشملت قرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعديل القانون المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ما يسمح لهم بالتنقل بين جهات العمل بطريقة أسهل ما سيزيد المنافسة ويتيح للعامل تغيير وجهة عمله، وفقا للوكالة.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جهود قطر بحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، إذ يلغي القرار الصادر عن التنمية وجوب استصدار شهادة عدم ممانعة لانتقال العامل إلى جهة عمل أخرى.

من ناحيتها فقد ، علقت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على الخطوة القطرية قائلة في بيان أصدرته الأحد: "في خطوة تاريخية، أجرت دولة قطر تعديلات جوهرية في سوق العمل، عبر إلغاء وجوب حصول العمال الأجانب على إذن صاحب العمل لتغيير وجهة عملهم، في الوقت الذي أصبحت فيه أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى للأجور غير تمييزي"، على حد قولها.

وأشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي وضعته قطر سوف يؤثر بصورة مباشر "على 400 ألف عامل تقريبا في القطاع الخاص، وعلى نطاق واسع للغاية ، حيثُ سوف يحسن حياة الملايين من أفراد عائلات العمال، والذين يعيشون في بلادهم الأم".

علي الجانب الأخر فيأتي إعلان قطر عن هذه التعديلات بعد أسبوع من تقرير صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" واتهم الدوحة بإساءة معاملة العمال في منشآت كأس العالم 2022، إذ جاء في التقرير الذي صدر الإثنين المنصرم: "جهود السلطات القطرية لحماية حقوق العمال الأجانب بالحصول على مستحقاتهم المالية الكاملة في الوقت المحدد أثبتت فشلها"، وأشار إلى أنه رغم الإصلاحات التي أُجريت مؤخرا فهناك الكثير من حالات عدم دفع أجور العمال واضطهادهم على هذا الصعيد، في قطر.

وكشف التقرير الذي أطلق تحت عنوان "كيف يمكننا أن نعمل بلا أجور؟ العمال الأجانب سوف يُحرمون من أجورهم قبل كأس العالم 2022 في الدوحة "، أن الدولة فشلت في الوفاء بالتزاماتها لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية العمال الأجانب من عدم تسلميهم مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى عدم إلغاء نظام الكفالة والذي يربط تأشيرات إقامة العمال بمشغليهم.