لائحة جديدة من الموارد البشرية لكافة الوافدين في السعودية وتحديثات بشأن انقطاع العامل

لائحة جديدة من الموارد البشرية تخص كافة الوافدين في السعودية ، وتحديثات بشأن انقطاع العامل عن العمل لمدة معينة ، تضمن هذه اللائحة تنظيم الاجراءات وتحديث الضوابط .

اليوم قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديلات جديدة في لائحة الموارد البشرية للقطاع الخاص في السعودية، تضمنت تحديث الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.

قرار وزارة العمل السعودية الجديد

حيث قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديثا الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وأيضا من أجل حفظ الحقوق التعاقدية لكل الأطراف وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة.

وبالتالي فقد نص القرار الجديد على ضوابط انقطاع العامل عن العمل الجديدة، حيث جاءت على النحو الآتي ، أنه بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك بسبب انقطاع العامل عن العمل، فإنه يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته منقطع عن العمل في أنظمة الوزارة، وفي تلك الحالة لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

وايضا فقد نص القرار على أنه يحق للعامل خلال مدة ستون يومًا الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، أما بعد مضي ستين يومًا دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، فإنه تتحول حالة العامل الوافد إلى متغيب عن العمل في أنظمة الوزارة، وأيضا الأنظمة المرتبطة بها.

لائحة الموارد البشرية السعودية القطاع الخاص

هذا ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، فإن الوافدين في السعودية ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ صدور هذا التحديث، سيسمح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم متغيب عن العمل وكذلك يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد، مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

وكذلك في حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، سوف تبقى حالة الوافد متغيب عن العمل، ومن هنا فقد أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الساعية إلى حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، وكذلك استمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته وتحسين العلاقة التعاقدية وأيضا برنامج ودي .