مجلس الامه الكويتي يعلن عن اخبار هامة بخصوص تعديل مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية ...

مجلس الأمة الكويتي يوافق على تعديل مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد، على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.

ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس على قيام مجلس الوزراء الكويتي بإصدار قرار خلال عام من تاريخ العمل بالقانون يحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في الكويت بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلي عدد المواطنين الكويتيين والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة.

ثم يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.

كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارات سنوية مماثلة يعمل بها اعتبارا من أول شهر أبريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية على أن يراعي عند إصدار تلك القرارات أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.

والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للكويت للعمالة القادمة من الخارج.