مجلس الشوري السعودي
مجلس الشوري السعودي

مجلس الشوري السعودي يناقش قرار لرفع نسبة توطين الوظائف وخفض البطالة، حيث قامت لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة والشباب ، بمناقشة مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (26) من نظام العمل الذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويسعي القرار إلي زيادة نسبة التوطين في الوظائف القيادية وخفض نسبة البطالة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة برفع وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقاً تشريعياً في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وتنص على أن «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ».

جاء ذلك برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي؛ وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.