مجلس الوزراء الاماراتي
مجلس الوزراء الاماراتي

مجلس الوزراء الاماراتي يصدر قانون جديد يوفر خدمات اضافية لخدمة المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة، ندعم فرصهم في الحصول على مزايا وتسهيلات مناسبة.

مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد يعتمد مشروع قانون جديد

قبل ساعات قام  مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي يعني بتعديل اجزاء من أحكام قانون متعلق بـتنظيم الوكالات التجارية، في الامارات حيث جاء في سياق مواكبة كافة التطورات الاقتصادية والاحتياجات اللازمة للتنمية والاستثمارية في الامارات ، وذلك وفق أفضل الممارسات على مستوى العالم.

اهداف قانون مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد

يأتي االقانون الجديد داعما كافة قطاع الأعمال وجميع الشركات المساهمة العامة، وجميع مواطني الدولة وكافة المستثمرين من الاجانب والمقيمين.

ويقوم القانون الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة محمد بن راشد في اطاره الجديد بواسطة تعديلاته داعما لتعزيز البيئة التنافسية من اجل دعم اقتصاد دولة الإمارات والعمل على زيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة.

ويأتي ضمن أهداف مشروع القانون الجديد المعتمد من قبل مجلس الوزراء الاماراتي تعزيز قدرات الشركات العائلية من اجل ضمان استمراريتها، بالاضافة الى  تدعيم قواعد حمايتها من مخاطر التعثر.

كما يهدف مشروع الانون الجديد المعتمد من قبل مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.

النتائج المتوقعة لقانون مجلس الوزراء الجديد 

وفي هذا السياق فإنه من المقرر أن يعمل مشروع القانون الجديد الذي تم اعتماده قبل ساعات من قبل مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، على تقديم فرص للسوق المالي، والقيام بـتشجيع  مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار كذلك حماية مصالحهم، بحسب ما نشرته صحيفة البيان.