مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

قام المجلس بالموافقة على شمول غير السعوديين ضمن العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.

وجاء هذا القرار بتعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بحذف كلمة "السعوديون" من تعريف العضوية الأساسية، بما يعني شمولها جميع المحامين دون تحديد الجنسية.

الجدير بالذكر أن تلك المادة كانت تنص على أن العضوية الأساسية يتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، فيما يتمتع بعضوية الانتساب كل من تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.