الحكومة الكويتية تعلن عن حزمة اجراءت جديدة لمساعدة اصحاب الشركات الكبيرة والمصالح الخاصة للخروج من الازمة بسبب تفشي وباء كورونا نظرا للاوضاع التي تمر بها كل دول العالم فى الوقت الحالي

اعلن الدكتور محمد الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ومحافظ بنك الكويت المركزي عن اخبار هامة صادروة من مجلس الوزراء الكويتي حيث وافق المجلس على مشروع القانون الجديد للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا» الحالية.

وقد اعلن الدكتور محمد الهاشل خلال العرض المرئي لمجلس الوزراء أنه قد تمت دراسة الاجراءت التحفيزية لمواجهة الازمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا في 35 دولة حيث تشكل برامج التمويل الميسر وضمان القروض 40% من تدابير التحفيز، مشيرا الى ان هناك 3 عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات الاقتصادية وهي توافر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار فائدة جذابة والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.

وقد اعلن ان دعم كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل الى 4 سنوات، بحيث يبلغ مبلغ التمويل 250 ألف دينار كحد اقصى للعميل الواحد .

 وان تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات، والشروط تتلخص في أجل السداد المحددة في فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة سماحا، وان تكون الفائدة بواقع سعر الخصم مضافا إليه 1% 2.5% سنويا حاليا .

وعن مظام دعم الشركات أوضح الدكتور محمد الهاشل أن دعم الشركات العادية دعم كلفة التمويل الميسر للشركات لمدة تصل الى 3 سنوات وهي شريحة الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه الاستخدام في المصارف الدوية التعاقدية مثل الرواتب والايجارات وأجل السداد فترة أقصاها 3 سنوات شاملة سنة سماحا