الكويت

تتخذ وزارة التربية في دولة الكويت اجراءات هامة وجديدة خلال الساعات الماضية بشان العاملين بها من المقيمين والمنسوبين إليها من أبنائهم، وبدأت الوزراة في الدقيق في أمر منع الطلاب المقيمين من الحصول على نتائجهم، واعتبارها مخالفة جسيمة، بينما و لأول مرة.. المعلم المقيم في دولة الكويت له الحق أن يشارك في جائزة خليجية.

رفضت وزارة التربية الكويتية كافة الأوضاع التعسفية تجاه أبناء المقيمين الدارسين في الكويت والمنتسبين الى مدارسها ولا سيما الخاصة منها، وقد كشفت الوزارة عن اجراءات قانونية بديلة..  حيث وضعت الوزارة قبل ساعات تعليمات مشددة صدرت الى كافة المدارس الخاصة تلزمهم فيها بعدم منع الطلاب المقيمين في المدارس الخاصة من الحصول على نتائجهم الدراسية لأي سبب حتى وإن كانوا متأخرين في سداد الرسوم الدراسية، وفقا لما نقلته صحيفة القبس الكويتية نقلا عن بعض المصادر المسؤولة بالوزارة.

من جانبها أكدت مصادر صحيفة القبس من داخل الوزارة عدم أحقية المدارس في منع الطالب من معرفة نتيجته وذلك بحسب القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالتعليم الخاص، في دولة الكويت.

  وبحسب ما أوضحته مصادر صحيففة القبس فإنه في حال عدم تأخر الطالب المقيم في دفع الرسوم الدراسية يجب على المدارس اللجوء الى القانون للحصول على مستحقاتها.

وحرصا على تطبيق النظام والقانون بشكل صحيح فقد طالبت والتعليم الخاص جميع مدراء المدارس  بوضع كشف بنتائج الطلاب والطالبات في مكان بارز وواضح بالمدرسة حتى يمكن للجميع الإطلاع عليها.

أما بالنسبة لما يتعلق بالسماح للمعلمين المقيمين في دولة الكويت الاشتراك فق مسابقات خليجية ونيل الجوائز فقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بفتح الباب أمام المعلمين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت من أجل المشاركة في جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"، ومن المقرر في هذه المسابقة أن  يحصل كل معلم فائز على مليون درهم إماراتي وهو ما يعادل (82 ألف دينار تقريباً) في كل دولة مشاركة، وذلك في حال استوفی المعايير والشروط المعتمدة، بحسب ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية الالكترونية.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد أعلنت عن الجائزة خلال مؤتمر صحفي عقد قبل أيام في أبوظبي حيث تم الاعلان عن توسيع نطاق الدول المشاركة، لتشمل كلا من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية لتكونا ضيفتا شرف، بالاضافة إلى فتح المجال لمشاركة المعلمين المقيمين في الدول المشاركة الذين يعملون وفقا لنظام التعليم المعتمد وتنطبق عليهم الشروط.