الرواتب قي الكويت
الرواتب قي الكويت

قرار عاجل بشأن تعديل رواتب العاملين في القطاع الخاص، تم الاعلان فيه عن أنه سيتم الرفض بشكل قاطع على أي مساومات على رواتب المواطنين في «الخاص»

اختتم مجلس الوزراء الكويتي قبلس ساعات، على اغلاق وتدمير اي باب المساومات على تخفيض قيمة الرواتب الكويتية لالاعاملين في الق رواتب الكويتيين في القطاع الخاص.

وقد شدد أعضاء مجلس النواب على أن  اعتمادا على  قانون العمل في القطاع الأهلي مرفوضة جملة وتفصيلا، والأبواب موصدة في وجهها.

ومن جانبه فقد كشف نائب مجلس الأمة أحمد الفضل عنكافت ا تعديلات الحكومة المقترحة، بالقانون المسخ،

وقد أ وضح السم النائب المفروضالنائب في مجلس الامة وهلنا ان هواؤ الكا القانون مرفوض جملة وتفصيلا وينم عن عجز فكري وسطحية في التفكير.

وقال الفضل لـ القبس: «لم تكن الحكومة لتجرؤ على تقديم مثل هذا القانون في الأيام العادية، فما بالنا في ظل أوضاع فيروس كورونا، وغصب على الحكومة ستتراجع عنه». وأضاف: «هذه التعديلات دلالة على أن الحكومة في واد ومشاكل البلاد في واد آخر، وأنها تعيش في برج عاجي، ولا تهتم بمشاكل العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولا تملك أي رؤية لتعزيز أوضاعها».

من جهته، أكد النائب بدر الملا: «أن المساس بحقوق الكويتيين في القطاع الخاص خط أحمر، والقضية ليست بهذه السهولة التي تتصورها الحكومة لتعد تشريعا بهذا الشكل».

وقال الملا لـ القبس: «قضية تخفيض الأجور لها تأثير كبير في الحقوق العمالية ولم نر في المقترحات المطروحة ضوابط محددة للاتفاق»، مشيرا إلى أن الحسبة الاقتصادية للحكومة تحدثت عن ضمانات للعامل الكويتي، لكن إلى الآن لم نشاهد هذه الضمانات على أرض الواقع. بدوره، شدد النائب يوسف الفضالة على عدم قبوله أي تشريع يتضمن المساس بالعمالة الوطنية، مشيرا إلى أن «الحكومة والمجلس على مدى سنوات طويلة يحفزان المواطنين ليتجهوا للعمل في القطاع الخاص، ولكن للأسف كل أزمة تمر بها الكويت، هم أول من يتأثر فيها بشكل مباشر».

وأضاف الفضالة في تصريح لـ القبس: «طوال السنوات الماضية كنا نشجع على العمل الخاص من خلال تقديم دعم العمالة وإنشاء البرامج، ومن غير المعقول أن تكون العمالة الوطنية هي الحلقة الأضعف، ويجب أن تكون هناك قناعة كاملة لدى الحكومة بضرورة حمايتها من أي تقلبات في هذه الأزمة، ولا يجوز أن نمس رواتبهم أو أن يكون التوفير على حسابهم».

من ناحيته، أكد النائب رياض العدساني وقوفه إلى جانب أي قانون يحفظ حقوق الموظفين أو يمنحهم ميزات إضافية، مشدداً على أنه سيتصدَّى في المقابل لأي قانون ينتقص من حقوقهم أو يخفّض رواتبهم.

من جهته، أكد النائب عبد الوهاب البابطين أن الدولة تدعي تشجيع العمل في القطاع الخاص في حين أنها لم توفر لموظفي هذا القطاع ما يؤمن مستقبلهم الوظيفي، الذي يفترض أن يكون مستقرا، وليس مقبولا أن يتم إقرار تشريعات تزيد «هم العاملين فيه هما إضافيا».

وشدد البابطين في تصريح لـ القبس على رفضه للقانون المزمع تقديمه من الحكومة «فقوانين ردود الأفعال لا تبني دولة». فيما يلي التفاصيل الكاملة