هيئة الزكاة والدخل السعودية تستثني 13 فئة جديدة من دفع ضريبة التصرفات العقارية
هيئة الزكاة والدخل السعودية تستثني 13 فئة جديدة من دفع ضريبة التصرفات العقارية

أعلنت هيئة الذكاه والدخل اليوم إعفاء ثلاثة عشر فئة من دفع ضريبه التصرفات العقاريه الجديدة ووضعت حالات وشروط لذلك, وهذا ما نقلنا اليك عزيزى متابع صحيفة الوسط الاخبارية واليك التفاصيل الكاملة..

وفى سياق متصل ستدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل أن شاء الله كما نشرت الجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية - اليوم اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية والتي نصت المادة الثانية منها على أن: 

كما ستفرض ضريبة بنسبة قدرها خمسة بالمائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواءً كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواءً كان التصرف موثقاً أو غير موثق".

وأعربت المادة الثالثة من اللائحة التنفيزية أنه يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً- كلاً مما يلي:

1- التصرف في الممتلكات في حالة القسمة أو التوزيع فى الميراث الشرعى .

2- بعد تعليق الشهادة الأولية ، يُباع العقار مجانًا لأحفاد "العائلة" أو المؤسسات الخيرية أو المؤسسات الخيرية المرخصة ، وهذا لا يشمل الإجراءات المتخذة لأغراض الإدارة.

3-التصرف في العقارات للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو مجموعات ومشاريع المصلحة العامة ، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

4- تصرف جهة حكومية في العقارات كهيئة عامة خارج إطار الأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية أو التجارية.

5- في حالة الممتلكات المصادرة أو المصادرة مؤقتًا للمصلحة العامة ، يجب التخلص من الممتلكات قسرًا.

6- تُمنح الملكية للزوج أو الزوجة أو القريب كهدية مسجلة من قبل السلطة المختصة حتى المستوى الثاني، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.

7- التصرف المؤقت في العقارات لاستخدامها كضمان للتمويل أو الائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.

8- عند تنفيذ عقد الإيجار ، التصرف بالعقار قبل تاريخ نفاذ هذه المادة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

9-التصرف المؤقت في العقارات لغرض نقلها بين الصندوق وأمين الحفظ والعكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.

10- التصرف المؤقت في العقارات لغرض نقلها بين الصندوق وأمين الحفظ والعكس.

11- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

12- التوريد العقاري الذي يحتاج إلى دفع ضريبة القيمة المضافة قبل الإيداع.في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

13- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.

وأشارت نفس المادة إلى أن المعاملة تخضع للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.
                                                         
ووصدر أمر ملكي برقم أ / 84 في اول صباح يوم الجمعة ، يتضمن إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة .

وأشار الأمر الملكي، فرض الضرائب على التوريدات باسم (ضريبة التصرف العقاري) العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بنسبة قدرها 5 بالمائة من قيمة التوريد العقاري ، تم الحصول عليها بعد تسجيل التصرف بالعقار ، نشكركم على اهتمامكم بجريدة الوسط الإخبارية ، بارك الله في المملكة من كل شر ، وبارك الله خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز..