قامت هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصرالعربية ، يوم الأربعاء الموافق (29 نوفمبر2023) ، بالإعلان عن ضبط " تشكيل عصابي " متخصص في تزوير و أعداد المستندات الحكومية، وذلك بهدف الاستفادة من كافة الامتيازات الخاصة ببرامج الرعاية الاجتماعية المقرر لذوي القدرات الخاصة وبالمخالفة للقانون .
هيئة الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابي
حيث انه حسب بيان وتصريحات هيئة الرقابة الادارية المصرية، فإن هذا التشكيل العصابي قام بالعمل على تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة عن طريق تمكينهم للحصول على عدد من المعاشات الاستثنائية واستيراد السيارات بدون سداد الرسوم الجمركية .
تفاصيل الواقعة
حيث حددت الرقابة الإدارية التفاصيل الخاصة بالواقعة في عدة نقاط، والتي تتضمن :
- تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد البيانات الخاصة بهيئة الرقابة الادارية والتي أسفرت عن ارتفاع الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات الطبية التي تم تجهيزها في عام 2022 وبلغت 4.5 مليار جنيه .
- أشارت التحليلات لرصد استخدام أعداد من المواطنين الكروت الخاصة بـ"الخدمات المتكاملة" والتي قامت بأتاحتها الدولة المصرية لأصحاب القدرات الخاصة، علي الرغم من خلوهم من الإعاقات واستخدامها من أجل استيراد السيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، و الحصول على معاشات استثنائية .
- توسيع دائرة التحريات والكشف عن تورط تشكيل عصابي في العمل علي اصطناع مستندات رسمية منسوبة للمستشفيات الحكومية ومنسوب الي المجالس الطبية واستخدامها من أجل تسهيل الاستيلاء على المال العام .
- العرض على النائب العام الذي أصدر قراره بضبط المتهمين، حيث تم العُثور على المستندات والأجهزة التي تم أساخدمها في التزوير .
- اعترف المتهمين بالجرائم المنسوبة لهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطي على ذمة التحقيقات .
- وجاء ذلك في إطار مجهودات هيئة الرقابة الإدارية بمجال مكافحة الفساد وفي ظل ما شهدته الدولة من تحول رقمي .
الرقابة الإدارية
هيّ هيئة مصرية تابعة لرئيس الجمهورية، وتعمل علي منع الفساد ومكافحته بكل الصور واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والضرورية من اجل الوقاية منه، وضمان حسن أداء الوظيفة العامة، والمحافظة على المال العام .