قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأصدار الدليل الإجرائي الخاص بتعديل استخدام الأراضي التي تم تخصصها للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، والتي تهدف الي التيسير والتسهيل على الأمانات والبلديات .
خطوات تعديل استخدام الأراضي
حيث حددت الوزارة مجموعة من الخطوات والإجراءات الخاصة بتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والتي تتمثل بتقديم طلب لتعديل الاستعمال، للجهة المخصص لها أرض المرفق بالمخططات المعتمدة، ولا يتم استقبال اي طلبات من الأمانة أومن البلدية ولكن من المالك مباشرة .
وتتضمن هذه الخطوات استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية، ويليها دراسة الطلب، من خلال الأمانة والبلدية، ووكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأرضي .
و في حالة التأكد من استيفاء الأمانة لكافة الإجراءات المطلوبة، يتم التنسيق مع الهيئة العامة للعقارات الدولة من أجل إبداء الرأي بالرغبة في تملك أراضي المرفق المراد تعديل استخدامها من عدمه .
خدمات خارج نطاق الحي السكني
أوضحت الوزارة أن المرافق التي تقوم بتقديم خدمات تتجاوز نطاق خدمتها في الحي السكني وذلك بناء على المستوى التخطيطي للخدمة والذي قد تم تحديده من ضمن باقي المعايير التخطيطية المعتمدة .
وعند دراستها يتم مخاطبة الجهات المعنية بالخدمة بدون حساب أعداد السكان في المنطقة الخاصة بالدراسة، ويجب أن يتضمن الخطاب وصف لكافة المعايير والضوابط والاشتراطات المكانية .
وفي حالة غياب المعيار للخدمة محل الدراسة من كافة المعايير التخطيطية المعتمدة الصادرة حسب قرار الوزارة رقم «19378» ، فيتم اسناد الحكم على حاجة إبقاء الخدمة على الموقع محل الدراسة من عدمه للجهات المخصصة لها هذه الخدمة .
ولفتت الانتباه أن المرافق الحكومية في المخططات الخاصة بالاستعمال الغير سكني يتم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بهذه الخدمات الأمنية، الصحية، الدينية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء،و هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واستثناء جميع الخدمات التعليمية، علي الرغم من استحداثها الذي ينحصر في المناطق السكنية على أن لا يتم التقيد بالقواعد والأسس .
وأكدت الوزارة بأن الدليل يهدف لتنظيم إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، مع ضمان استيفاء المعايير والضوابط التخطيطية، ورفع كفاءات المرافق العامة، وتحقيق العدالة بتوزيع الخدمات على جميع المواطنين .