قامت وزارة المالية المصرية، بالاعلان في بيان صادر لها يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، علي تنفيذ الإصدار الدولي الثاني الخاص بسندات الساموراي اليابانية بقيمة (75) مليار ين ياباني، اي ما يعادل تقريباً نصف مليار دولار، من أجل خمس سنوات وبعائد متوسط بنسبة (1.5) بالمئة .
وزارة المالية المصرية تطرح سندات ساموراي للمرة الثانية
طرحت سندات عملية تصدرها لجهات أجنبية من الدول أو من الشركاتبداخل السوق اليابانية لمقومة عملة الين حسب اللوائح اليابانية، التي تجذب العديد من المستثمرين من دولة اليابان، ويعتبر من أغلب مصدري سندات الساموراي من دول أوروبا و الولايات المتحدة الاميريكية، وطرحت مصر في مارس عام 2022، ويأتي ذلك لأول مرة في تاريخها، و سندات الـ "ساموراي" دولية بقيمة (500) مليون دولار، وكانت تعادل في ذلك الوقت حوالي (60) مليار ين .
وصرح "محمد معيط" وزير المالية المصري، أن الإصدار يقوم بالمساعدة على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض التكلفة العامة للدين الخارجي، وتنويع المصادر و ايضاً أدوات التمويل وأسواق الإصدارات والعمل علي توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين برغم من قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، والتي قامت بألقاء ظلالها في الأسواق المالية الدولية في انعكاسات طبيعية للموجة التضخمية الحادة التي تنتج عن التوترات الجيوسياسية .
وأضافت ، في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أن هذا الإصدار جاء بعد أقل من أسبوعين من النجاح بالدخول إلى الأسواق المالية الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني .
من جانب أخر ، أكد "أحمد كجوك" نائب الوزير سياسات المالية، إن إصدار سندات الساموراي اليابانية الدولية الثانية لمصر ، نجحت في جذب الكثير من المستثمرين اليابانيين مما يدل على مدي صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على العمل علي تحقيق المستهدفات والمرونة، في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية .
وقام "محمد حجازي" رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، بالاشارة إلى أنه قد تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون بـ شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير خاص للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل وذلك بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني .
