وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي محمد الجدعان

كشف وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان ، صباح اليوم عن مجموعة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الإضافية ، والتي تستهدف أن تحمي اقتصاد المملكة العربية السعودية من اجل تجاوز أزمة جائحة “ فيروس كورونا” .

وفي سياق متصل فقد تضمنت الإجراءات  إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات في الحكومة السعودية ، مع خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).

١- إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو السابق من العام 2020.

٢ - رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو من هذا العام.

٣- تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

٤- رفع كفاءة الصرف.

من جانبة فقد شدد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان إلى أن تلك الإجراءات جاءت في إطار صدور توجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، مبيناً أنه بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات مائة مليار ريال تقريباً.

وشدد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان على أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة لمن اجل المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مما قد يؤثر سلبا على العمالة الوافدة الذين يتقاضون رواتب ضئيلة وبالتالي يجبرون على الرحيل بسبب هذه الزيادات.