ولي العهد السعودي.. تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
ولي العهد السعودي.. تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالكشف عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العربية السعودية.

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، بالإعلان إن المملكة العربية السعودية تسير تبع خطوات جادّة في السنوات الأخيرة لتطوير البيئة التشريعية، عن طريق استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة العربية السعودية عالميًّا عن طريق مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

حيث قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتأكيد علي أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري متابعة دراسته يُعتبر أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، حيث قام بالتوضيح أنها سوف تُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقًا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

حيث قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإعلان أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، سوف تُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي سوف تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام وزيادة مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية ورفع موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها شيئاً أساسياً لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

حيث قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإعلان إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وتابع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية.

وقال إن ما يسمى بـ (مشروع قانون الحكم القضائي) قد تم إعداده منذ سنوات قليلة ، وبعد البحث يتبين أنه لا يلبي احتياجات ورغبات المجتمع ، ولذلك يعتقد البعض أنه مستعد لاتخاذ مع مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ، واعتماد هذه الأنظمة الأربعة لا تتعارض أساليبها مع اللوائح.

ومراعاة لالتزامات المملكة العربية السعودية من حيث الانضمام إلى الميثاق والاتفاقيات الدولية ، فإن ذلك يدل على أن المملكة العربية السعودية لا تزال مستمرة في تطوير نظامها التشريعي الذي سيصدر هذا العام بإذن الله.

وأخيراً ، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن امتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين ، شكراً لتعليماته الكريمة وحرصه الدائم على حماية حقوق المواطنين والمقيمين والاهتمام لمصالح الجميع في المملكة العربية السعودية.