تسعى الحكومة المصرية لإنهاء ملف “مخالفات البناء” من خلال إجراء تعديلات جديدة على القانون الذي صدر لأول مرة عام 2019. تعتبر هذه التعديلات الثالثة من نوعها التي تستهدف تنظيم عملية التصالح المتعلقة بتلك المخالفات.
مشروع تعديل قانون التصالح
تم عقد جلسة حكومية اليوم الأحد الموافق (21 مايو 2023) ، وقد تمت مناقشة مشروع تعديل “قانون التصالح على مخالفات البناء”، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، التعديلات مع وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، وسط إنتظار وتأهب كبير من المتعاملين في القطاع العقاري في مصر.
تسوية وضعية المباني منذ عام 2019
نظراً لكونه منذ عام (2019)، قدمت الحكومة المصرية فرصة للمخالفين من أجل تسوية وضعية المباني بدل من إزالتها نهائياً، وذلك عن طريق دفع غرامات مالية، واجهت هذه الإجراءات عدد من العقابات مثل زيادة عدد الطلبات، وعدم الإلتزام بوجود قواعد موحدة، وطالب بعض أعضاء البرلمان لإجراء تعديلات على القانون، وقد تم إقرار هذه التعديلات في عام (2020).
وأشار سيادة رئيس الوزراء خلال هذا الإجتماع المنعقد اليوم الأحد إلى أن هذه التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة، تأتي ترجمة لحرص الدولة على تسهيل عملية الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان، والعمل على إيجاد الحل الأنسب للتعامل مع كل الحالات، بما يقوم بخدمة مصالح المواطنين ويحقق إنحياز لهم.
الهدف من تعديلات قانون التصالح
صرح المتحدث الرسمي بإسم الحكومة "نادر سعد" في بيان رسمي صادر له بأن التعديلات التي تم طرحها، تهدف إلى تسهيل كافة الجوانب الإدارية والإجرائية للمخالفين، وذلك من أجل تحقيق هدف الدولة في إغلاق ملفات المخالفات نهائياً.
الإجراءات الحكومية المتوقعة في ملف المخالفات
حسب البيان الحكومي، فمن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الحكومية في ملف المخالفات إلى :
1. أولاً : فتح فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع لمدة (6) أشهر إضافية.
2. ثانياً : تمديد هذه الفترة بفترة أخري مماثلة.
3. ثالثاً : إنشاء عدد من الجان لنظر في التظلمات.
4. رابعاً : تحديد مقابل الإنتفاع من قبل واضع اليد، وجعل السداد شرط لإنتهاء الدعوى الجنائية.
5. خامساً : وقف تنفيذ العقوبة في حالة تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
قام رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب (أحمد السجيني)، خلال الحديث على الهواء مباشرة بتصريح، بأنه يجب على لجنته تقييم تأثيرات التعديلات الجديدة على أرض الواقع، وتنسيق جميع جهودها مع الأجهزة الحكومية المحلية، والمحافظين للمراقبة، وأشار أيضاً إلى أهمية التأكد من أن جميع التعديلات الجديدة تحقق جميع أهداف القانون، ولاسيما من أنها النسخة الثالثة من القانون.
