الجنسيات العربية الممنوعة من ركوب الخطوط الجوية
الجنسيات العربية الممنوعة من ركوب الخطوط الجوية

هذه الجنسيات العربية ممنوعة من ركوب الخطوط الجوية ، او دخول البلاد دون موافقة أمنية مسبقة ، أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية اليوم ، يوسف الجاسم، منع تسع جنسيات من ركوب طيران المؤسسة ، وذلك من دون التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية والحصول على موافقة أمنية مسبقة .

9 جنسيات ممنوعين من ركوب الخطوط الجوية دون موافقة أمنية مسبقة ، حيث قد أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، منع تسع جنسيات من ركوب طيران المؤسسة دون التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية والحصول على موافقة أمنية.

ومن هنا فقد قال الجاسم في مؤتمر صحفي أمس، الأربعاء 20 من آذار، إن مسافري بعض الجنسيات، الذين يريدون عبور الأراضي الكويتية “ترانزيت”، عليهم الحصول على موافقة من السلطات الأمنية قبل الحجز على طيران المؤسسة.

حيث لم يحدد الجاسم هوية الجنسيات، لكن صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية أن من الجنسيات أربع دول عربية من ضمنها سوريا ، وقد قالت الصحيفة إن الجنسيات هي “السورية، اللبنانية، العراقية، الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية”.

ومن خلالها فقد أشارت الصحيفة إلى أن حاملي الجنسيات السابقة لن يسمح لهم بركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، أو هبوطهم في مطار الكويت “ترانزيت”، من دون التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة.

حيث قد انتهجت الكويت سياسة التشديد وزيادة التدقيق على حاملي الجواز السوري خلال السنوات الماضية ، وقد طلبت وزارة الداخلية الكويتية، العام الماضي ،  من جميع الموظفين العاملين في أقسام الجوازات في منافذ الدولة التشديد في إجراء التدقيق على حاملي جوازات السفر السورية والعراقية والإيرانية.

وقد طلبت، بحسب بيان صادر حينها، مطابقة الصورة مع حامل جواز السفر والتأكد من صلاحيته، ومطابقة بيانات الجواز والإقامة مع البيانات المدونة بالحاسب الآلي ، لكن في الوقت نفسه أصدرت عدة قرارات حول تسهيل أمور المقيمين من السوريين على الأراضي الكويتية، إذ سمحت، في حزيران 2017، للسوريين الزائرين، تجديد الزيارات لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد أكثر من مرة.

ومن خلال ما سبق فقد كانت وزارة الداخلية الكويتية قالت، في 13 من حزيران العام الماضي، إن السوريين واليمنيين المقيمين على أراضيها سيُرحّلون إلى بلادهم في حال مخالفتهم للقوانين.

جاء هذا وفق ما نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر “رفيع” في وزارة الداخلية الكويتية، قررت الوزارة إبعاد أي مقيم سوري أو يمني يرتكب جريمة أو يخالف قوانين البلاد، لأن ذلك يأتي في إطار “المصلحة العامة التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع الوافد”.