رفع الحد الأقصى لغرامات المرور واحتياطات فى الكويت

صرح مصدر مسؤل داخل الحكومية عن بعد نظر وحكمة نواب متوافقين معها في دعم تمرير تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وتأييد طلب أولوية مناقشته على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم.

وأكدت المصادر أن الإجراءات المتوافق عليها تسعد المتقاعدين وتحقق مطالبهم وتحافظ على ديمومة الصناديق الاكتوارية التقاعدية، موضحة أن مسؤولية الحكومة ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة التي قدمت جل عمرها لخدمة الوطن، من خلال العمل على ديمومة هذه المزايا مستقبلا.

على صعيد آخر، أوضحت المصادر ان القول المطلق بإلغاء بعض العقوبات المنصوص عليها في قانوني «المرئي والمسموع» و«الجرائم الإلكترونية»، ومنها عقوبة السجن والاستعاضة عنها بمضاعفة الغرامة المالية يحتاج إلى المزيد من الدراسة المتأنية للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة.

واستدركت المصادر قائلة: أما البحث في مقترحات وإجراءات نيابية حول عقوبة السجن المنفذة الآن على مغردين فهذه قضية أخرى.

وحول قضية دمج بعض الجهات الحكومية، قالت المصادر: تم إصدار توجيهات في اتجاه التنفيذ.

وبشأن تغيير القياديين من الصف الثاني، ردت المصادر قائلة: باختصار، لدينا بالجهاز التنفيذي للدولة قياديون من الطراز الأول يجمعون بين القدرة المتميزة على التنفيذ وفي الوقت نفسه التمسك باللوائح ونظافة اليد، وهؤلاء يكافأون، أما من استغل منصبه أو أهمل في مراعاة حماية الأموال العامة فالحكومة لا تملك إلا تحويلهم الى الجهات الرقابية، مستطردة: ان تقصير البعض قد يكون بسبب القوانين التي تحتاج الى تحديث على صعيد سرعة إنجاز المشاريع والإسراع في الدورة المستندية.

هذا، وأكد مجلس الوزراء على عدة إجراءات لتلافي كل المخاطر المترتبة على انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ومنها: متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء والتعميم على البعثات الديبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذه السنة وحظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء، ووضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة واهمية تجنب المواطنين والمقيمين أي تجمعات لاسيما خلال فترة الأعياد الوطنية.

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي يهدف الى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة.

  • قرار تشديد عقوبات المخالف

وفي هذا السياق فقد كان اجتماع مجلس الوزراء الكويتي والذي تم انعقاده قبل ساعات تحت رئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، استثنائيا حيث شهد اجراءات وقرارات هامة.

وقد ناقش مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته العديد من الملفات الهامة، وكان نتاج الجلسة هي مجموعة من القرارات الهامة الجديدة، وكان اهم تلك القرارات الجديدة هي تغليظ عقوبات تعاطي المخدِّرات وتشديد عقوبات المخالفات المرروية، بالاضافة إلى الحد من سفر موظفي الدولة في مهمات رسمية، بسبب مخاوف كبيرة من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.