ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الإثنين، جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يوما، وذلك من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد ومنع تفشيه.

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا.

وذكرت الوزارة فى بيانها الى نشرته وكالة الأنباء السعودية”واس” إنه من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه فقد تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة (15) يومًا.

و تفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات) وعليه فتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بما يلي:

1- التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن (50) شخصًا  نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي على أن يعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى

الحالات المشار إليها.

 2- ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة.

3- إلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها

4- الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم. وعلى منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها.

ثالثًا: يستثنى من تطبيق ما ورد في البند (أولًا) وما يتعلق بالالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند (ثانيًا) أعلاه جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر سامية بهذا الخصوص.