وضع مجلس الشورى السعودي قرار بعدم ايضاح امر توصية سلم الرواتب للقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية

قام مجلس الشورى السعودي بمناقشة امر هام فى اجتماع امس خاص بالوظائف داخل شركات القطاع الخاص .

حيث ان السلم الوظيفي داخل القطاع الخاص بدون سلم فى الرواتب التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة. 

 وقد صرح نائب رئيس مجلس الشورى الصمعان أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب - أثناء عرضه لوجهة نظر اللجنة - بشأن هذه التوصية الإضافية أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية؛ جاء نظراً لأن برنامج نطاقات في الوزارة يفرض حد أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن 3 الف ريال .

أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل ولا في صالح التنافسية سواءً لصاحب العمل أو العامل لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور بما يلغي مبدأ التنافسية في القطاع الخاص الذي يعتمد على العرض والطلب كأحد ركائزه الأساسية.