وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمن القمعية
وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمن القمعية

وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمن القمعية صحيفة الوسط خبر تداوله الجزائر تايمز حيث نسعى جاهدين نحن فريق عمل صحيفتكم المتميزة والمتألقة دائما بين مواقع التواصل الإجتماعى على أن نوافيكم بجميع الأحداث لحظة بالحظة , كما نهتم بأخر الأخبار "العربية والدولية ",كما نهتم أيضا بأخر القضايا العربية وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمن القمعية، وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمن القمعية وعلى الصعيد الأخر نتمنى أن نحصل إعجاب الجميع ونتمنى عمل إعجاب لصفحنتا ليصلكم كل جديد ومشاركة الإخبار على مواقع التواصل الإجتماعى ، وزير حقوق الإنسان المغربي يدافع عن المؤسسة الأمن القمعية.

صحيفة الوسط - دافع وزير حقوق الإنسان المغربي عن المؤسسة الأمنية في بلاده وأثبت إنها من ترعى حماية المغاربة وإلا جاء من يأخذ منهم كل شيء إلا أنه أضاف أن «مؤسساتنا ليست ملائكية الطبع، ولكن حذار من شيطنة مؤسساتنا».
وذكر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في لقاء مع شبيبة حزبه «العدالة والتنمية»، الخميس، في الدار البيضاء إن «المؤسسة الأمنية هي لي راعية حمايتكم وإلا غادي يجي شي واحد ويدي هادشي كلشي ويخليكم..» (وألا سوف يأتي أحدهم ويأخذ كل شي ويترككم) من دون أن يفسر ما كان يقصده، قبل أن يستدرك: «المؤسسة الأمنية عندها أخطاؤها وهفواتها، بل وحتى عندها خطاياها».
وعاد الوزير إلى تهديد رفاقه في الحزب بمصير جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ومآلها «تكشف النقاب عن لي بأنه ليست في الرباط ديمقراطية، أقول لك أين أنت؟ لقد كان هناك أناس في رئاسة الدولة، وقد كانت عندهم الغرفة الأولى والغرفة الثانية، وأنتم تعرفون مصيرهم، فقد قتل منهم من قتل، ومن بقي منهم حتى الآن ينتظرون أن يحكم عليهم بالإعدام».
ودافع الرميد عن الاعتقالات التي شهدتها منطقة الريف وجرادة وطالت المئات من النشطاء «لم يعتقل من اعتقل في الريف أو في جرادة إلا لأنه أخل بمبدأ التظاهر، وهذه مسؤوليتي أتحملها، لأنني كنت أراقب هذا». وأثبت أن «جل من اعتقلوا في الحسيمة لم يعتقلوا بسبب خروجهم في مظاهرات في المدينة، ولا لأنهم طالبوا بحقوقهم الاجتماعية».

الحراك انشق عن مساره

وذكر إن وزارته أعدت تقريرا مفصلا عن الأوضاع في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، وعرضت التقرير أمام جمعيات حقوقية، ونشر في صحيفة الوزارة مع ملاحظات الحقوقيين، وتسلمته الحكومة وذكر إن الحراك انشق عن المسار الذي سلكه في المرة الأولى، وحتى السبب الرئيسي وهو مـصرع الشاب محسن فكري، الذي لم يعد يذكر في المظاهرات.
وأضاف الرميد أنه «بعد يومين من صدور بلاغ ملكي أُعلن عن مظاهرة كبيرة في الحسيمة، والشرطة لم تعتد خلالها على المواطنين، بل كانت هناك مواجهات بين الطرفين، وفي جميع الدول الديمقراطية يمكن للشرطة تَجْرِبَة القوة بمشروعية عندما يكون هناك سبب». وأثبت أن الشرطة لم تستعمل الرصاص الحي خلال مواجهات الحسيمة «أجزم لكم أن الشرطة لم تكن تحمل سلاحا فيه رصاص، ووزير الداخلية أثبت لي الأمر آنذاك وأقرت أن لا أخبر به أحدا حتى لا يتلقي فجأة رجال الأمن لاعتداءات».
وذكر إن الرباط يتطور حقوقيا وديمقراطيا، لكنه تطور بطيء، ومضطرب، و»البناء الديمقراطي في الرباط لم يكتمل بعد، ولم يصل إلى أن يكون دولة ديمقراطية كاملة» لأن «الرباط يقع في دائرة الانتقال الديمقراطي وما زالت تنتظره أشواط من الشغل» وأن دستور المملكة «لا يدعي الكمال للدولة المغربية عندما أشار إلى أننا في طور بناء الدولة الديمقراطية» و»لا يمكن مقارنة الرباط بمفردات ترتبط بالدولة الديمقراطية في مستوياتها الكاملة» لأن «تجسيد حقوق الإنسان في أي دولة ينطلق من توفر شركة شروط أهمها الإرادة الراسخة للدولة التي تتجلى في الرباط بدستور العام 2011، والممارسة الاتفاقية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان».
وذكر ردا على شعارات ومداخلات محرجة عن مجموع من القضايا من بينها معتقلو الريف وجرادة وزاكورة «بكل مسؤولية إن بلدكم الرباط يتطور حقوقيا بشكل مضطرد ولكن مضطرب، لو لم يكن هنالك شيء من الديمقراطية واللهما تبركو هنا»، مضيفا و»الأن تجتمعون ويجيو عندكم من أكبر الأرض ويتحدثون لكم، قول ليا كين شوية الديمقراطية قول كين شوية ديال الحرية أتفق معكم ولكن أن تقولو أنه ما كين والو أقول لكم كين شي حاجة ماشي هي هاديك» (قولوا هناك قليل من الديمقراطية، قليل من الحرية اتفق معكم، لكن أن تقولو ليس هناك شيء هذا غير صحيح).

حزب الوسطية والاعتدال

وذكر الرميد "(حزب) العدالة والتنمية ليس هو حزب النهج الديمقراطي (يسار جذري) أو (جماعة) العدل والإحسان أقوى التيارات ذات المرجعية الإسلامية في الرباط وشبه محظورة، أولئك لديهم مواقعهم ونحترم مواقفهم ولكن نحن في صحيفة آخر، ونحن في صحيفة الوسطية والاعتدال للوسطية والاعتدال قوتها وقوتها أن تكشف النقاب عن الحقيقة في مكانها».
وخاطب الرميد شبيبة حزبه «أكثركم تحدث عن ثلاث قضايا معروضة على القضاء، إذا كنتم تريدون الديمقراطية لا يمكن أن تسألوا وزيرا في السلطة التنفيذية عن قضايا معروضة على القضاء فبذلك تتهمون الوزير بزج هؤلاء الناس في السجن وهذا غير صحيح» وأن «الحقوقي يتحدث بالمُثُلْ أما السياسي فيتحدث بالممكن»، وذكر «مؤسساتنا ليست مؤسسات ملائكية الطبع من الفوق لتحت ولكن حذار من شيطنة مؤسساتنا، وخصوصا المؤسسة الأمنية، عندها تجاوزاتها وأخطاؤها، كل مؤسسة فيها اعوجاجات ولكن لا يمكن أن نجمعهم كلهم في كفة واحدة».
وعرفت الندوة حالة من الفوضى بعد أن زيـادة المئات من شبيبة الحزب شعار «يا وزير يا وزير… الحرية لبوعشرين» في وجه الرميد واعتبر ذلك «يضرب في عمق الديمقراطية».
ورد الرميد «فليتفضل أحد من الإخوة ويقول لي كيف لوزير في دولة ديمقراطية أن يضـع الحرية لمواطن ما، فليتفضل أحد الإخوة الذين يطالبون ويقول لي المدخل الديمقراطي ليستجيب الوزير لأحد من الناس يطالبونه بإطلاق سراح أحد المواطنين». وأضاف «إذا كنتم تريدون الديمقراطية مرحبا، وإذا كنتم تريدون أشياء أخرى فأنا أربأ بشبيبة العدالة والتنمية أن ترفع شعارات تضرب في عمق الديمقراطية».
وسبق لتوفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة «أخبار الأن» المتابع في حالة اعتقال في سجن عين البرجة في الدار البيضاء، بتهم «ثقيلة من بينها الاتجار في البشر»، أن اتهم الرميد، على لسان شقيقه بخرق قرينة البراءة في ملفه، قائلا: «مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خرق قرينة البراءة، وطاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة القضائية قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي». وذكر الرميد «يوم اعتقال بوعشرين من أسوأ أيام حياتي»، وأنه أحس بأن صحيفة الوسط عادت إليه بعد معرفته السبب وراء اعتقاله.
وأشار الرميد أنه تلقى خبر اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين يوم الجمعة وهو في كلية الطب والصيدلة رفقة رئيس الحكومة «كان من أسوأ أيام حياتي ذلك الأن الذي سمعت فيه أن توفيق اعتقل وتساءلت ما هذا ودخلني الشك ولم أنم تلك اليــوم»، وأنه سارع بالاتصال بوزير الداخلية لاستفساره عن الأمر وأجابه بأنه سيرى الأمر، واتصل كذلك برئيس النيابة العامة غير أن هاتفه لم يكن مشغلا وبعدها اتضح لي أن القضية لا علاقة لها بقلم، وإنما شكايات شخصية رفعتها عليه شركة من الفتيات. وقلت له هل للأمر علاقة بمقال أو بموقع فقال لي لا بل له علاقة بنساء. وقلت له هل أنتم متأكدون، أجابني بنعم». و»أقسم بالله أنني بحال إلى حييت من حـديث بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه غير أنه لا علاقة له بتكسير قلم بسبب مقال».
وأضاف وزير حقوق الإنسان المغربي «كنت المحامي الخاص ببوعشرين لمدة 10 سنوات، وحتى عندما تقلدت منصب وزير العدل كانت كل قضايا بوعشرين القانونية في مكتبي».
وذكر «من الممكن أن يكون هناك استغلال لوقائع معينة في قضيته، نحن لسنا في عالم الملائكة، ويمكن أن لا يكون هناك أي استغلال أيضا»، و»ليس من حقي التدخل في الموضوع، لأن القضاء هو من سيقول بأنه بريء، أما أنا فلا يمكنني ذلك، والأصل أنه بريء إلى أن تثبت إدانته».
وأظهر الرميد أن ندوة لجنة الحقيقة في قضية بوعشرين كانت ستلغى لولا أن تدخل واتصل بوزير الداخلية، ودافع عن حق أعضائها في عقد الندوة، مضيفا أنه «قبل ذلك تدخلت في موضوع تسريع إِنْفَـاق الأجور، وفي موضوع مدير النشر الجديد، وقمنا بالواجب لكن ما هو من اختصاص القضاء فهو من اختصاصه وأتمنى أن يبَـانَ الحق».

وفى نهاية الموضوع نأسف عن أي خطأ فى المحتوى الذى نحن بصدده ومما لا شك فيه أننا لا نحصل على إعجاب جميع الأطراف وأنه هو مجرد محتوى إخبار ي نجمعه لكم من أكبر الصحف الدولية ,على أن نوافيكم بكل الأخبار من جميع أنحاء العالم كما نعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل . ونقل الأحداث فى وقتها من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ونتمنا أن نحصل على إعجاب من كل زوارنا ودعمكم لنا هو سر نجاحنا ولا تنسوا متبعتنا على مواقع التواصل الإجتماعى ليصلكم كل الأخبار فى وقت الحدث. مع تحيات اسرة موقع صحيفة الوسط .

المصدر : الجزائر تايمز