باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية
باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية

باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية صحيفة الوسط خبر تداوله الموجز حيث نسعى جاهدين نحن فريق عمل صحيفتكم المتميزة والمتألقة دائما بين مواقع التواصل الإجتماعى على أن نوافيكم بجميع الأحداث لحظة بالحظة , كما نهتم بأخر الأخبار "العربية والدولية ",كما نهتم أيضا بأخر القضايا العربية باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية، باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية وعلى الصعيد الأخر نتمنى أن نحصل إعجاب الجميع ونتمنى عمل إعجاب لصفحنتا ليصلكم كل جديد ومشاركة الإخبار على مواقع التواصل الإجتماعى ، باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية.

صحيفة الوسط - صحيفة الوسط - كتب- مصطفى عيد:

إذا كنت تمتلك وحدة عقارية، ولم تتقدم حتى الآن، إلى مصلحة الضرائب العقارية، فإنه لم يعد يتبقى أمامك، سوى 10 أيام فقط من الآن، قبل أن تتعرض للغرامة أو الحجز الإداري، مع انتهاء المهلة التي حددتها وزارة المالية، حتى منتصف أغسطس الحالي.

وبحسب بيان من وزارة المالية الأن الأحد، فإن مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة إلى 15 يوليو ثم إلى 15 أغسطس الحالي يأتي "تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم".

وبحسب قانون الضريبة العقارية، فإن كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة.

حيث أن الوحدة السكنية غير الخاضعة للضريبة، وهي تلك التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، لابد أن يتقدم صاحبها للمصلحة من أجل الحصول على الإعفاء المقرر في القانون.

ويسمح القانون لمن يمتلك أضـخم من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك في حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يرَوَّضَ للضريبة.

وبحسب ما قاله وزير المالية، محمد معيط في بيان الأن، فإنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة، ستفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، أو الحجز الإداري على وحداتهم.

ويعني الحجز الإداري، عدم قدرة مالك العقار على التصرف فيه، لحين إزالة قرار الحجز، وهو أمر مختلف عن "المصادرة"، التي أثبت مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان يوم الجمعة السابق، أن وزارة المالية لم تصدر أي معلومـات تشير إلى مصادرة الوحدات السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.

ويشير صحيفة الوسط سريعًا إلى أبرز المعلومات المهمة المتعلقة بالضريبة العقارية وتطبيقها في مصر من خلال السطور التالية:

- قيمة الضريبة العقارية المفروضة تمثل 10 في المائة من القيمة الإيجارية، والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين، بحسب وزارة المالية.

- يمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.

- الشغل مستمر بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد الشغل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.

- تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (القلعة الحمراء - مصر - مصر) في كل المحافظات، بحسب وزير المالية.

- في حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.

- المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له على المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

- يجـازى القانون المتهرب بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار معلومـات غير صحيحة، فإنه يجـازى بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.

- يسمح القانون بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كان يملك عدة وحدات في مناطق مختلفة فإنه يتم تحضير إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة.

- رغم زيادة أسعار العقارات  بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة مع زيادة تكلفة البناء، إلا أن الضريبة العقارية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو السابق يتم دفعها وفقا للحصر الذي أجرته الحكومة في عام 2013 لقيمة العقارات.

وحتى مع تطبيق الحصر والتقدير الجديد لقيم العقارات  والمقرر له نهاية عام 2018، لن ترتفع الضريبة على العقارات  أضـخم من 30 في المائة للعقارات السكنية، و45 في المائة لغير السكنية، عن الضريبة التي كانت مقررة في الخمس سنوات السابقة.

- لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء غير المستغلة.

-تهَيَّأَ القانون إعفاءً لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة عن وحدة سكنية واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما. ولا يعني هذا أن هذه الوحدة المعفاة لا تذهب لمصلحة الضرائب العقارية، ولكن عليها التقدم للمصلحة للحصول على إعفاء.

- وتشمل حالات الإعفاء من الضريبة الوحدات التجارية والصناعية والمهنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.

-كما تشمل حالات الإعفاء الوحدات تحت الإنشاء، والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.

-تعفى أيضا المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، والتعليم ومراكز الشباب، والجميعات الأهلية.

- تخضع العقارات المقامة على أراضٍ زراعية للضريبة العقارية، مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.

- لا تطبق الضريبة العقارية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ولكن يتم تطبيقها مع انتهاء عقد الإيجار وخضوعها لأي شكل من أشكال التصرف من قبل المالك.

وفى نهاية الموضوع نأسف عن أي خطأ فى المحتوى الذى نحن بصدده ومما لا شك فيه أننا لا نحصل على إعجاب جميع الأطراف وأنه هو مجرد محتوى إخبار ي نجمعه لكم من أكبر الصحف الدولية ,على أن نوافيكم بكل الأخبار من جميع أنحاء العالم كما نعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل . ونقل الأحداث فى وقتها من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ونتمنا أن نحصل على إعجاب من كل زوارنا ودعمكم لنا هو سر نجاحنا ولا تنسوا متبعتنا على مواقع التواصل الإجتماعى ليصلكم كل الأخبار فى وقت الحدث. مع تحيات اسرة موقع صحيفة الوسط .

المصدر : الموجز