وزير المالية بعد تصنيف "فيتش"يؤكد أن مستمرون فى طريق الإصلاح
وزير المالية بعد تصنيف "فيتش"يؤكد أن مستمرون فى طريق الإصلاح

وزير المالية بعد تصنيف "فيتش"يؤكد أن مستمرون فى طريق الإصلاح

صحيفة الوسط خبر تداوله الدستور حيث نسعى جاهدين نحن فريق عمل صحيفتكم المتميزة والمتألقة دائما بين مواقع التواصل الإجتماعى على أن نوافيكم بجميع الأحداث لحظة بالحظة , كما نهتم بأخر الأخبار "العربية والدولية ",كما نهتم أيضا بأخر القضايا العربية وزير المالية بعد تصنيف "فيتش"يؤكد أن مستمرون فى طريق الإصلاح، وزير المالية بعد تصنيف "فيتش"يؤكد أن مستمرون فى طريق الإصلاح وعلى الصعيد الأخر نتمنى أن نحصل إعجاب الجميع ونتمنى عمل إعجاب لصفحنتا ليصلكم كل جديد ومشاركة الإخبار على مواقع التواصل الإجتماعى ،

وزير المالية بعد تصنيف "فيتش"يؤكد أن مستمرون فى طريق الإصلاح

.

صحيفة الوسط - ذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني للتأكيد على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية عند B يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

جاء ذلك تعقيبًا على ما أعلنته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى الأن الإثنين 6 أغسطس 2018 بتأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.

وتعد هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال زيـادة درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت علامات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.

وأثبت وزير المالية أن هناك دعمًا قويًا ومستمرًا من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.

وذكر الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات الأزدهار الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم.

وتنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصري وعلى معدلات الأزدهار، وفرص الشغل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأشار وزير المالية أن إشادة مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير، تؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي فى بداية عام 2018-2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة ما يسهم في إِدامَة تحسن علامات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017-2018 للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وهو ما ساهم أيضًا في هبــوط نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8 في المائة، وهى علامات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها معدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وفى هذا الصدد، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية إِدامَة تحقيق معدلات إِنْتِعاش مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل الأزدهار وتنويع مصادر الأزدهار المحققة، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على درجة تقدير تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى.

وأشاد تقرير مؤسسة فيتش الأخير بتسارع معدلات الأزدهار الاقتصادى بجمهورية مصر العربية فى ضوء تحسن سُلُوك قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، ما ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل إِنْتِعاش قدره 5.2 في المائة فى 2017-2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة بُلُوغ معدلات الأزدهار إلى 5.5 في المائة فى عام 2018-2019.

كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5 في المائة فى مايو 2018.

وأشار نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن سُلُوك القطاع الخارجي والمتمثل في هـبـوط عجز الميزان الحالي وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.

وقد أرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزى المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أدى إلى زيادة الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيسهم في هبــوط فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وفى ختام البيان أشار كجوك أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة إِدامَة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض علامات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.

وفى نهاية الموضوع نأسف عن أي خطأ فى المحتوى الذى نحن بصدده ومما لا شك فيه أننا لا نحصل على إعجاب جميع الأطراف وأنه هو مجرد محتوى إخبار ي نجمعه لكم من أكبر الصحف الدولية ,على أن نوافيكم بكل الأخبار من جميع أنحاء العالم كما نعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل . ونقل الأحداث فى وقتها من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ونتمنا أن نحصل على إعجاب من كل زوارنا ودعمكم لنا هو سر نجاحنا ولا تنسوا متبعتنا على مواقع التواصل الإجتماعى ليصلكم كل الأخبار فى وقت الحدث. مع تحيات اسرة موقع صحيفة الوسط .

المصدر : الدستور