أخبار  السعودية  : ارتفاع قياسي للتراخيص الممنوحة للمستثمرين الوافدين  الأجانب بالمملكة
أخبار السعودية : ارتفاع قياسي للتراخيص الممنوحة للمستثمرين الوافدين الأجانب بالمملكة

المملكة السعودية تصر بيان هام و رائع لجميع من الوافدين والمستثمرين بخوص التراخيص الممنوحة و تفصح عن التالى فى الاطار القادم .

 

أظهر توثيق لوزارة الاقتصاد المملكة العربية السعودية  تسجيلها ارتفاعاً قياسياً في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الـ4 من عام 2020، حيث نمت تدفقات الاقتصاد الغير عربي بأكثر من عشرين% أثناءه، وحافظ الاستثمار السعودي على متانته، وأثبت مرونته في مؤتمر الظروف الحرجة، وبدأ بالانتعاش المطرد طوال النصف الـ2 من العام، بصرف النظر عن الأحوال الاستثنائية جراء تأثيرات آفة Covid 19.

ونوه التقرير إلى قوة تأدية الاستثمار السعودي، إذ فهرس أعلى مقدار ربعي في إنتاج التراخيص الاقتصادية للمستثمرين الأجانب بإصدار 466 ترخيصاً طوال ذلك الربع، وهو المعدل 1/4 السنوي الأعلى في فهرس الاقتصاد منذ بداية الالتحاق عام 2005، حيث ازداد بمعدل قدرها 52% مضاهاة بالربع الفائت، وصعود قدرها ستين% عن المرحلة نفسها من عام 2019، مثلما شهد شهر كانون الأول إلحاق الرقم الأعلى من إنتاج التراخيص الممنوحة بواقع 189 رخصة استثمارية.

وذكر أن النتائج الجارية، توميء إلى استمرار انتعاش الاقتصاد الغربي المباشر، الذي إنخرط في حزيران، حيث بدأت المملكة العربية السعودية  في فعل الأنشطة الأساسية لتدعيم الجهود الاقتصادية، وتخفيف قليل من الممارسات الاحترازية المختصة بالإغلاق، مفيداً بأن النتائج السنوية توميء إلى رجوع كميات التطور في جو الاقتصاد إلى ظروف ما قبل "كورونا"، إذ فهرس عام 2020 تأديةً إيجابياً، مثلما تم إنتاج 1,278 رخصة استثمارية أثناء العام، بمقدار تزيد عن 13% مضاهاة بعام 2019م، و73% عن 2018.

وصرح التقرير عن أن التصنيع والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات البيع بالتوزيع، وتكنولوجيا البيانات والاتصالات من ضمن الصناعات السبّاقة التي جذبت الاقتصاد الغربي المباشر في الربع الـ4 من عام 2020، إذ أظهرت القطاعات غير البترولية زخماً قاسياً خلال الفترة الأخيرة.

وبيَّن التقرير، الذي نال الشهادة بمؤشرات الاستثمار الكلي الإضافية، التي تبرهن أن مطواعية الاستثمار السعودي، أن تدفقات الاقتصاد الغير عربي في المملكة العربية السعودية  وصلت طوال الربع الـ4 من عام 2020 صوب 1.9 مليار دولار، بإعزاز تقدر بـ ثمانين% مضاهاة بالفترة ذاتها من العام الفائت .

 بينما قائمة كامل العام 2020 نمواً مرة واحدة فى السنةً بمقدار عشرين%، بينما وصل معدل المشروعات الاستثمارية في العقارات الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار بإعزاز سنوية شهدها الربع الـ4 قدرها 95% مضاهاة بالفترة نفسها من عام 2019م، فضلاً عن رجوع انتعاش الناتج الأهلي الإجمالي الحقيقي لوتيرته المعهودة على يد المعلومات الفعلية، التي توميء إلى كمية تطور قدره 5.9% في الربع الـ4 مضاهاة بالربع السالف.