قام مصدر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أمس، بالتحذير عن إغلاق حكومي سوف يفرض تحديات علي أكبر اقتصاد في العالم أجمع، بينما قد يؤدي ذلك إلى تراجع الطلب في نفس الوقت التي توفي فيه تلك السلطات موارد للمواطنين بشكل أقل مما يجعلها داخل المخاطر الاقتصادية.
التهيدد بمخاطر اقتصادية كبيرة
حيث جاء هذا التصريح الذي قام بذكره، نائب وزير الخزانة الأمريكية " والي أدييمو " أمام النادي الاقتصادي في مدينة نيويورك، حيث أشار في الاغلب علي إغلاق محتمل نهاية شهر سبتمبر الجاري، بينما كان البيت الأبيض طلب من الكونغرس القايم بالتصويت بشكل سريع، من أجل تمديد الموازنة لتجنب الوضع الذي يضمن الحكومة الفدرالية بشكل كامل.
بينما صرح " والي " قائلا: " بأن أدائنا كان أفضل مما توقعه الكثير، وهذا جاء بسبب ماقمنا بفعله فيما يتعلق بالاستثمار الهادف " ، بينما أضاف بأن شئ آخر نحتاجه وهو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي " ، وهذا علي الرفم من وجود خطط بديلة من أجل مواجهة المخاطر، كما أعتبر تلك الإغلاق تراجع عن الطلب في مجال الاقتصاد، لتوفير موارد أقل للشعب الأمريكي.
تجنب انقطاع الخدمات الحكومية
سوف تكون هناك حاجة في هذا الشهر الجاري، والذي يسمي الحل المتواصل علي المدى القصير من أجل تجنب انقطاع كافة الخدمات الحكومية في تلك السنة المالية الجديدة، والتى تبدأ في أول شهر أكتوبر القادم، لكن الكونغرس المنقسم، علي مجلس الشيوخ والجمهوريون علي مجلس النواب، يزيد من حالة الشك في أى اتفاقات محتملة.
كما وافق الكونغرس علي عملية القيام بتحديد جزء من قانون سقف الدين، والذي أٌقر في شهر يونيو الماضي حيث صرح خبراء اقتصاديون في شركة بانثيون، من خلال تقرير تم اصداره بأن الجهة المتطرفة في الجزب الجمهوري لم يكن سعيد أبداً بتلك القانون، بينما صرح في تقرير تم نشره بالأمس بأنهم يرون فرصة من أجل فرض عنلية خفض أعمق للانفاق، والقيام بالسعي وراء مجموعة من الأهداف المختلفة.
كما صرح " والي " بأن تكل التحديات التى تواجهها الصين صعبة، وتضمن دفع معدلات البطالة بين المواطنين وقطاع العقارات المتعثر حتي الآن، كما صرح أيضاً بأنه علي الرغم من مقدرة ثاني أكبر وأشهر اقتصاد عالمياً، بالتعامل مع تلك القضية الخطيرة علي المدى القصير، حيث أنه يواجه كم تحديات مهولة ومتعثرة منها التحديات الديموغرافية وغيرها.