الاعلان عن سياسة إنهاء عقود الوافدين
الاعلان عن سياسة إنهاء عقود الوافدين

الاعلان رسمياً عن سياسة إنهاء عقود الوافدين في السعودية ، في الفترة القادمة وبيان بشأن الرسوم المقررة علي جميع العمال الاجانب بالمملكة ، تم الكشف مؤخرا عن سياسة ترحيل الوافدين , حيث قد أقرت المملكة جملة من القوانين في الآونة الأخيرة تخص العمالة الوافدة .

الاعلان عن سياسة إنهاء عقود الوافدين في الفترة القادمة وبيان بشأن الرسوم ، هذه القرارات تمثلت في زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته، وسياسة الترحيل القسري، الأمر الذي ضاعف من معاناة العمالة الوافدة وأسهم بتدهور حالتهم الإنسانية والمعيشية.

وقد بات أمرا معتادا في مملكة آل سعود حرمان العمال من رواتبهم لأشهر طويلة والتباطؤ المتعمد من أرباب العمل في استخراج بطاقات الإقامة لهم كإجراء تهديدي من أصحاب العمل للضغط عليهم والرضوخ لشروطهم غير الإنسانية مخافة الطرد والترحيل إلى خارج البلاد.

العمالة الوافدة ، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أصدر تقريرا هو الأحدث عن وضع العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، اكد فيه: إن الرياض أقرت جملة من القوانين في الآونة الأخيرة ضد العمالة الوافدة، أسهمت بتدهور وضعهم المعيشي والإنساني، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وقد تناول المرصد الحقوقي الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في السعودية من قبل أرباب العمل، في ظل قانون يعزز من سلطة المواطن السعودي ضد الوافدين الأجانب، وقرارات تمثل غطاء قانونيا لكل الانتهاكات التي تطال العمالة الوافدة.

وعلي حسب ما جاء في التقرير ، فإن الانتهاكات دفعت ملايين الوافدين إلى مغادرة السعودية، وأن عدد العاملين في السعودية قد تراجع من 12 مليونا في عام 2017 إلى نحو عشر ملايين خلال العام الجاري 2021.

وايضا فقد تناول التقرير ظروف الاحتجاز والترحيل للعمال غير النظاميين الذين فقدوا حقهم بالعمل داخل المملكة لأسباب لا تتعلق بهم، بل بتباطؤ الكفلاء في تجديد أوراقهم وتصويب أوضاعهم القانونية.

ولازالت المعاناة مستمرة ، حيث قد عملت السعودية على دعم الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي، الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع  السياسي الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة في تلك البلدان، خصوصا في مصر واليمن، ودفع بعدد من مواطني تلك البلدان إلى السفر للمملكة للبحث عن فرص عمل.

لكن السعودية، وهي المتسبب الأساسي بتردي أوضاعهم الاقتصادية، ضاعفت من معاناتهم وفرضت عليهم قوانين ، ومن جانبة فيعلن الكاتب والناشط الحقوقي اليمني محمد الأحمدي ، ما يجري في السعودية حاليا هو رق وعبودية تشرعنه وتحميه قوانين سعودية.

فبعد أن تسببت السعودية، عمليا، بتشريد ملايين المواطنين من بلدانهم جراء استهداف استقرار الأنظمة السياسية، التي انعكست بالضرورة على الوضع الاقتصادي ومستوى توفر فرص العمل، قامت بفرض قوانين للتضييق عليهم وعلى عائلاتهم غير عابئة بظروفهم ولا بظروف بلدانهم التي كانت هي السبب الرئيس في تدهورها”.

وايضا يضيف الأحمدي: “تتحجج السعودية في ممارساتها الجائرة بالالتزام بالقانون، ذلك القانون التي سنته على أسس تحمي رب العمل ولا تضمن أي حقوق للعامل، بل تشرعن لإذلاله وإهدار كرامته وسلب حقوقه”.

من هنا فقد اعلنت السلطات السعودية عدة قوانين أسهمت بتدهور الوضع المعيشي للعمالة الوافدةأقرت السلطات السعودية عدة قوانين أسهمت بتدهور الوضع المعيشي للعمالة الوافدة .