السعودية تقدم حزمة دعم إضافية للوافدين والمواطنين
السعودية تقدم حزمة دعم إضافية للوافدين والمواطنين

السعودية تقدم حزمة دعم جديدة لجميع الوافدين والمواطنين ، كما أمر العاهل السعودي بدعم القطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا ، في المرحلة القادمة وفي ظل ظهور التحور الجديد للفيروس ، وبدء تطعيم الالاف من المواطنين بلقاح كورونا الجديد ، وهذه هي حيثيات المنشور الذي نشرتة السعودية عبر وكالة الاخبار السعودية واس .

السعودية تقدم حزمة دعم إضافية لكافة الوافدين والمواطنين ودعم القطاع الخاص لمواجهة تداعيات كورونا ، حيث قد وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حزمة من المبادرات الإضافية للتعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ، وقد قال بيان على وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم .

 إنه امتدادًا لجهود الحكومة السعودية في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وقد أكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبدالله الجدعان، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق.

وايضا دراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما ، وقد أوضح وزير المالية أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال سعودي .

المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية .

ومن خلال هذا فقد أفاد وزير المالية أن المبادرات الإضافية تمثلت، تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة ، كما تضمنت المبادرات، السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو).

على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة ، وقد أشارت المبادرات إلى دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

ومن هنا فقد أكد وزير المالية، أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال سعودي إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من داخل وخارج المملكة .