السعودية تكشف حقيقة تثبيت 600 ريال على الوافدين
السعودية تكشف حقيقة تثبيت 600 ريال على الوافدين

السعودية تكشف الان حقيقة ما تنزاولت بعض منصات الاعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت 600 ريال سعودي ، على الوافدين و 300 ريال سعودي علي المرافقين .

المملكة السعودية تكشف حقيقة تثبيت 600 ريال على الوافدين و 300 ريال علي المرافقين ، حيث قد نفت وزارة العمل السعودية اليوم الأربعاء، تثبيت المقابل المالي للعمالة الأجنبية والتي تبلغ 600 ريال للعامل حاليا و300 ريال للمرافق.

ومن هنا فقد قال وزارة العمل السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الأخبار المتواترة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة، وإلغائه عن المرافقين لا أساس لها من الصحة.

حيث قد أكدت الوزارة في بيانها على “أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو في حساباتها الموثقة في قنوات التواصل الاجتماعي ، وقد انتشرت مؤخرًا معلومة عبر وسائل التواصل تفيد بأنَّ وزارة العمل ستقوم بتثبيت المقابل المادي للعمالة الوافدة وإلغائه بالنسبة للمرافقين.

ومن خلال هذا فقد كانت السلطات السعودية بدأت في 11 مايو الماضي في تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم المقررة على المرافقين والتابعين للعمالة الأجنبية في المملكة، التي تأتي ضمن برنامج التوازن المالي ، حيث قد كان النظام قد طبق آليا في مطلع شهر يوليو الماضي بواقع 200 ريال ، عن كل فرد من المرافقين والتابعين، عند تجديد الإقامة وإصدار تأشيرة العودة.

وكان بيان المديرية العامة للجوازات في السعودية قد حدد الرسوم 200 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام الجاري ، على المرافقين للعمالة الأجنبية، وتصل إلى 600 ريال شهرياً ابتداءً من أول يوليو لعام 2021 .

وقد تم بداية من العام الحالي تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة على أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 600 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 300 ريال شهريًا ، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2021، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وسوف تتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وسوف يتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة على أعداد العمالة السعودية، فيما سوف يكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.