الكويت
الكويت

من حق العاملين في القطاع الخاص رفع قضايا تعويضية بسبب الإجازة لأنه لا يصح منح العاملين إجازات مفتوحة!

في هذا السياق اصبح انتشار فيروس كورونا هو شغل الشاغل للجميع مما كان له من تاثير سلبي على كافة القطاعات وخاصة قطاع الاعمال الا وانه اكثر الفئات تضرر أصحاب الأعمال الذين توقفت أنشطتهم، بل الفئات الضعيفة التي لا أحد يوليها أي اهتمام ألا وهم قطاع العمال، وما نقصده بقطاع العمال هم العاملون في القطاع الخاص بمختلف مهنهم وهؤلاء بالتأكيد يعانون في ظل هذه الأزمة من جراء منح الكثير من أصحاب الأعمال إجازات مفتوحة للعاملين لديهم نظير توقف أعمالهم

الجدير بالذكر  ان عقود  أصحاب الأعمال والعاملين هي عقود مريرة ي تحمل في بنودها التزامات تعاقدية تفرض على أصحاب الأعمال دفع مستحقات ورواتب العاملين لديها حتى في ظل القوة القاهرة التي أوقفت أعمالهم فهؤلاء العمال لديهم التزامات مختلفة وتوقف دفع رواتبهم بهذه الطريقة أحدث أزمة كبيرة، فهؤلاء لديهم عقود مبرمة من الضروري أن يتم الالتزام بها حتى في ظل القوة القاهرة التي تحول دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية

ومن جهة اخرى ان انتشار  فيروس كورونا ومحاولة الدول للحد من انتشار  كان السببفي وقف الكثير من الأنشطة والأعمال، إلا أن دفع أجور العاملين في الشركات الخاصة لابد أن يلتزم أصحاب الأعمال بدفعها حتى مع توقف أنشطتهم

وعلى النقيض  حين قامت  كل الشركات  بإعداد مشروع الميزانية الخاص بها لعام 2020/2021 كان مدرج بها رواتب العاملين لديها وهي ميزانية محسوبة مسبقا وعليه فإنها لا تخصص من فائض الربح والخسارة بل مدرجة في ميزانيتها التي أعدتها في بداية السنةالا ان  بعض أصحاب الأعمال لا يلتزم بخطة ميزانيته المعدة سلفا على الرغم من ضرورة إلزام كل أصحاب الأعمال والشركات بتقديم ميزانيتها لوزارة التجارة عن كل سنة ضمانا للعمال، وهذه لابد أن يطالب بها اتحاد العمال

وعليه فإن عدم دفع أجور ومرتبات العاملين في القطاع الخاص بذريعة ان الأعمال متوقفة هذه مسؤولية يتحملها أصحاب الأعمال وليس العاملون لديهم، فالملاءة الاقتصادية للشركات هذه ضرورية، وإلا لماذا يباشر البعض العمل في الأنشطة الخاصة ويفتح شركة وهو غير قادر على دفع أجور العاملين لديه في ظل القوة القاهرة؟

ومن جهة اخرى فقد قام اصحاب الشركات والاعمال  بمنح  إجازات مفتوحة للعاملين لديهم وتملصوا من دفع رواتبهم هؤلاء سيدفعون تعويضات مضاعفة للعاملين لديهم متى ما تم رفع دعاوى تعويض ضدهم في المحاكم

وعليه فإن ترك العاملين في القطاع الخاص يتلقون تبرعات نتيجة أنهم أناس لا يتقاضون أي راتب هذه ستحدث أزمة في المحاكم لأنهم بالتأكيد سيطالبون تلك الشركات بدفع تعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة عدم دفع أجورهم هذا بحسب ما نشرته صحيفة الراي