المصريين في السعودية تحديد ضوابط جديدة بشأن الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم او اكثر

هذا الخبر يخص الوافدين من اي دولة و المصريين في السعودية بوجه الخصوص ، المملكة تحدد ضوابط جديدة بشأن الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم او اكثر .

حيث قد قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.

المصريين في السعودية

ومن هنا فقد قال حنفي في تصريح اليوم، إن ذلك جاء ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين ، وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف ، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة العربية السعودية .

وبدورة فقد أفاد حنفي، بأن هذا الضوابط تخص أنقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتي :- بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب إنقطاع العامل عن العمل يتوقف إرتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية منقطع عن العمل .

ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل ، ويحق للعامل خلال مدة ستون يوماً الإنتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائي، وبعد مضي ستون يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين ، تتحول حالة العامل الوافد إلى متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية وكذلك الأنظمة المرتبطة بها .

وأوضح حنفي، أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث ، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم متغيب عن العمل ، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد .

وذلك مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه ، وفي حالة عدم إستكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال خمستاشر يومًا من تاريخ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على النقل ستبقى حالة الوافد متغيب عن العمل .

وفي الاخير فقد اختتم نائب رئيس الإتحاد، أنه بذلك ننتهي من مشكلة كبيرة كانت تواجه كثير من المصريين المقيمين بالمملكة ألا وهي بلاغ الهروب الكيدية ، حيث أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل .

وإستمراراً لجهود رفع كفأة سوق العمل السعودي وجاذبيته، ومن ذلك نظام حماية الأجور ، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ، وبرنامج ودي الإلكتروني.